<p class='article-text'>جون فولي<br>يحب دونالد ترامب تشبيه الاقتصاد الأمريكي بالشركات التجارية؛ وكرر هذا التشبيه مجدداً هذا الأسبوع عندما وعد بدفع «توزيعات أرباح» بقيمة 5000 دولار لكل أمريكي بالغ إذا فاز حزبه في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولنضع جانباً الاستغراب، والاعتبارات الأخلاقية، لدقيقة واحدة، ولنتساءل: لو كانت أمريكا شركة حقاً، فهل يعقل منطقياً تقديم منحة نقدية إجمالية بقيمة 1.2 تريليون دولار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاعتراض الأبرز على هذا المقترح يتلخص في عدم امتلاك الولايات المتحدة أي سيولة نقدية فائضة لدفع مثل هذه المبالغ.</div></p><p class='article-text'>إذ يتوقع أن يتجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات بنحو 1.8 تريليون دولار خلال العام المقبل.</p><p class='article-text'>وإن ادعاء الرئيس ترامب بأن «بلادنا تجني أموالاً طائلة» ليس خاطئاً بالكامل، بعدما سجلت الإيرادات المالية مستوى قياسياً بلغ 5.2 تريليونات دولار العام الماضي، غير أنه لا توجد أرباح صافية تذكر، وهو وضع قائم منذ عام 2001. وبناء على ذلك، فإن هذه التوزيعات ستدفع اقتراضاً عبر تراكم الديون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم الشركات، هذا التوجه ليس أمراً غير مسبوق؛ إذ يضم مؤشر «إس آند بي 500» نحو 47 شركة حققت تدفقات نقدية حرة سالبة خلال العام الماضي، وفقاً لبيانات مؤسسة «إس آند بي كابيتال آي كيو»، وقامت 40 شركة منها بدفع توزيعات أرباح بالفعل. </div></p><p class='article-text'>كما يتوقع أن تعيد شركة «ميتا بلافورمز» «مالكة فيسبوك» نحو 15 مليار دولار للمساهمين خلال العام المقبل، بحسب بيانات مجموعة لندن لبورصة الأوراق المالية، في وقت تتراجع فيه تدفقاتها النقدية إلى النطاق الأحمر بعجز يقدر بـ22 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وقد قادت سياسة توزيع الأرباح بالدين العديد من الشركات المملوكة لشركات الملكية الخاصة إلى الإفلاس، غير أن الولايات المتحدة لا تواجه خطراً من هذا النوع بالطبع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى السؤال التالي: هل لدى الشركة فرص استثمارية مجدية لإنفاق أموالها؟ فإن لم تتوفر، يصبح القرار الحكيم هو إعادة هذه السيولة للمساهمين.</div></p><p class='article-text'>وتعد التوزيعات الاستثنائية لشركة «مايكروسوفت» لمرة واحدة بقيمة 32 مليار دولار في عام 2004 مثالاً بارزاً على ذلك، كما قدمت «فودافون» توزيعات استثنائية بقيمة 24 مليار دولار في عام 2014، ووزعت «بي إتش بي» 5.2 مليارات دولار في عام 2019، وذلك بعد أن جمعت الشركتان سيولة نقدية ضخمة من صفقات تخارج ومبيعات أصول كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إعادة هذه الأموال للمواطنين تتيح للأفراد أنفسهم قرار إنفاقها أو ادخارها. </div></p><p class='article-text'>ولن نعدم وجود أمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يرون أنهم أكثر كفاءة في إدارة مبلغ 5000 دولار من الحكومة الحالية.</p><p class='article-text'>إذ تظهر بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن ما يقرب من 40 في المئة من الأمريكيين يفتقرون للسيولة النقدية الكافية لمواجهة حالات الطوارئ التي تتطلب 400 دولار، بينما يبلغ متوسط ديون بطاقات الائتمان على المقترض الأمريكي نحو 6600 دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الولايات المتحدة بحاجة ماسة ومؤكدة إلى الاستثمار؛ فالبنية التحتية تعاني وضعاً يرثى له، ومخرجات الرعاية الصحية متدنية ومحبطة مقارنة بالدول الغنية الأخرى. </div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، يواجه رئيس الدولة معضلة لا يعرفها المديرون التنفيذيون، فأي مشروع استثماري ستنفذه الدولة سينفع فئة من المواطنين دون غيرهم.</p><p class='article-text'>كما أنه لو لكن لو كانت أمريكا شركة تجارية، فلن يزعم أي رئيس تنفيذي أنها تفتقر إلى مشاريع مستقبلية مربحة وواعدة، وبالتالي يقوم بتوزيع الأرباح.</p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، فإن توزيعات ترامب ستعرض الإدارة الأمريكية لفخ شائك تسقط فيه العديد من الشركات: بمجرد أن تبدأ التوزيعات، يصبح من الصعب للغاية التوقف عنها.</p><p class='article-text'>وسواء تعلق الأمر بتوزيعات الأرباح النقدية أو برامج إعادة شراء الأسهم، فإن المستثمرين والمحللين سرعان ما يطالبون بالمزيد؛ وكبح جماح هذه المدفوعات قد يؤدي إلى هبوط حاد في أسعار الأسهم.</p><p class='article-text'>وإذا نفذ ترامب ما وعد به، فقد تصبح التوزيعات السياسية عادة يصعب الإقلاع عنها، تماماً كالتوزيعات المالية.</p>

توزيعات ترامب نموذج سيئ للإدارة المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق العالمية أسبوعاً اتسم بالتقلب والحذر مع تراجع مؤشرات الأسهم الرئيسة في الولايات المتحدة وأوروبا، في وقت تباين فيه أداء البورصات الآسيوية، وسط متابعة المستثمرين لتطورات الاقتصاد العالمي ومسار السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت حالة الترقب في الأسواق مع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في حين أعادت بيانات التضخم الأخيرة تسليط الضوء على مستقبل أسعار الفائدة، في ظل استمرار محاولات المستثمرين تقييم اتجاهات السياسة النقدية وتأثيرها في الأصول المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق السلع، برز النفط باعتباره أحد أكبر الرابحين خلال الأسبوع، مدعوماً بتصاعد التوترات والاضطرابات المرتبطة بحرب إيران والمخاوف بشأن إمدادات الخام وحركة الشحن عبر مضيق هرمز، في حين تحركت أسعار الذهب والفضة هبوطاً مع استمرار توقعات رفع الفائدة.</div></p><h2>خسائر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المؤشرات الأمريكية خسارة أسبوعية، ليتراجع داو جونز (الذي سجل أطول سلسلة خسائر يومية منذ أواخر أبريل) بنسبة 1.6 %، منهياً التعاملات عند مستوى 52573.29 نقطة. أما مؤشر ستاندرد آند بورز فقد انخفض بنسبة 0.8 % مغلقاً عند 7656.98 نقطة.</div></p><p class='article-text'>كذلك تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.7 % خلال الأسبوع إلى النقطة 26333.035 في أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ تتجه أنظار المستثمرين والمحللين نحو القرارات التي ستصدر عن لجنة السوق المفتوحة بشأن معدلات الفائدة.</div></p><p class='article-text'>وتعيش القطاعات الاقتصادية المختلفة حالة من الحذر، مع تزايد التكهنات حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية وما إذا كان البنك المركزي سيتجه إلى الإبقاء على المعدلات كما هي دون تغيير أو اتخاذ قرار الرفع، لما لذلك من تأثيرات مباشرة وحاسمة على حركة أسهم الشركات، وتداولات العملات، وأسعار السلع بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنهاية الأسبوع، راقبت الأسواق مؤشر أسعار المستهلكين الذي ارتفع بنسبة 0.4 % في أغسطس على أساس شهري، وبنسبة 3.4 % على أساس سنوي، بما يتوافق مع تقديرات داو جونز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 % مقارنة بالشهر السابق، متجاوزاً التوقعات بشكل طفيف.</div></p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت المؤشرات الأوروبية الرئيسية خلال الأسبوع، لينخفض مؤشر ستوكس 600 إلى مستويات 639.10 نقطة مقارنة بمستواه السابق البالغ 649.88 نقطة، فاقداً 10.78 نقاط وبنسبة هبوط بلغت 1.66 %. وفي ألمانيا، سجل مؤشر داكس انخفاضاً إلى 25568.56 نقطة مقابل 26046.40 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، ليفقد 477.84 نقطة بنسبة تراجع 1.83 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هبط مؤشر كاك الفرنسي لينهي تعاملاته عند مستوى 8179.77 نقطة بعد أن كان يسجل 8278.77 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، متراجعاً بمقدار 99 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 1.20 %. </div></p><p class='article-text'>وفي الأسواق البريطانية، انخفض مؤشر فوتسي ليصل إلى 10650.44 نقطة مقارنة بالإغلاق السابق عند 10831.09 نقطة، ليشهد تراجعاً 180.65 نقطة وبنسبة هبوط بلغت 1.67 %.</p><h2>آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسواق الأسهم الآسيوية الرئيسية أداء متبايناً في تعاملاتها الأسبوعية، ففي الأسواق اليابانية، انخفض مؤشر نيكاي لينهي التعاملات عند مستوى 64011.34 نقطة مقارنة بـ 65020.94 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، مسجلاً تراجعاً بمقدار 1009.60 نقاط وبنسبة هبوط بلغت 1.55 %.</div></p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي لينهي تعاملاته عند مستويات 6909.91 نقاط بعد أن كان يسجل 6687.21 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، محققاً مكسباً قدره 222.70 نقطة وبنسبة صعود بلغت 3.33 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/12/5327034.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الاضطرابات الجيوسياسية تحكم قبضتها على المؤشرات

الأسواق العالمية تحت الضغط.. وترقّب لاجتماع «الفيدرالي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار العملات المشفرة أداءً باهتاً خلال الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر، في الوقت الذي خيم اللون الأحمر على معظم العملات، مع تضافر عوامل الاقتصاد الكلي مع ضغوط السيولة المالية. </div></p><p class='article-text'>وانخفض سعر عملة بتكوين من مستواها السابق البالغ نحو 79598 دولاراً ليصل إلى 77248 دولاراً، مسجلاً تراجعاً بنسبة 3 % تقريباً.</p><p class='article-text'>أما عملة سولانا، فقد تراجعت بنسبة 0.1 %، وامتد الانخفاض إلى عملة دوجكوين التي تراجع سعرها من 0.0848 دولار ليصل إلى 0.0842 دولار بنسبة 1 %.</p><p class='article-text'>وتراجعت عملة إكس آر بي من مستوى 1.40 دولار إلى 1.36 دولار، لتسجل نسبة تراجع بلغت 2.9 %. في المقابل، ارتفعت عملة إيثيريوم من مستوى 2,453 دولاراً نهاية الأسبوع الماضي، إلى 2,511 دولاراً، محققة زيادة بنسبة 2.5 % تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن قراءات مؤشرات التضخم الأمريكية أثارت مخاوف المستثمرين من استمرار الفيدرالي الأمريكي في تجميد أو إبطاء مسار خفض أسعار الفائدة، وقد دفع هذا التحول في التوقعات المتداولين إلى تقليل التعرض للأصول ذات المخاطر العالية وتفضيل الملاذات الآمنة، بالتوازي مع موجة خروج وتخارج سيولة استثمارية من صناديق البتكوين المتداولة في البورصات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تسببت هذه الانخفاضات السعرية في كسر مستويات دعم فنية رئيسية (أبرزها نزول البتكوين دون حاجز 78,000 دولار)، وهو ما أدى إلى تفعيل موجة تصفيات إجبارية لصفقات الشراء بالرافعة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن الأداء المتذبذب الذي شهدته العملات المشفرة مؤخراً يعود إلى استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط ومخاوف أسعار الطاقة التي عززت الحذر تجاه الأصول عالية المخاطر، إضافة إلى بيانات التضخم الأمريكية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/12/5327004.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/12/5327003.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

أداء باهت يخيم على أسواق العملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستمر التطورات الاقتصادية المتلاحقة في الولايات المتحدة، بتسليط الضوء على اتساع رقعة القلق المالي المتزايد بين الأوساط الاستثمارية والشارع الأمريكي، على حد سواء. فقد أظهر تقرير اقتصادي صادر عن وكالة «بلومبرغ» الإخبارية، أن مؤشرات ثقة المستهلك شهدت تحولاً عميقاً ونادراً، إذ امتدت حالة التشاؤم المتصاعدة بشأن تضخم الأسعار وتكاليف المعيشة المرتفعة، لتطال حتى القواعد الشعبية المحافظة المنتمية للحزب الجمهوري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القراءة قبيل إعلان نتائج أعمال كبرى شركات الطاقة، مثل شركة «شيفرون»، وسط ترقب واسع لمدى تأثير ارتفاع أسعار النفط والمحروقات المباشر في حركة الشحن الاستهلاكية وسلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور ميداني ضاعف الضغوط على السياسة النقدية، كشفت أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن قراءة أعلى من التوقعات، ما يضع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، أمام مواجهة مباشرة ومطالبات حاسمة من قبل الأسواق بالتحرك العاجل أو الصمت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليلات وكالة «بلومبرغ»، فإن تسارع معدلات التضخم الأساسية المستمر، يُجبر المجلس على دراسة خيار رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب، بغية استعادة السيطرة على الأسعار، وتأكيد مصداقية البنك المركزي، رغم التبعات الانكماشية المحتملة على الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه البيانات المزدوجة موجة واسعة من ردود الفعل والتحليلات النقدية، عبر كبرى وسائل الإعلام الأمريكية، مثل صحيفة «نيويورك تايمز»، وصحيفة «الجارديان»، وشبكة «إن بي سي نيوز» الإخبارية. وسلطت التغطيات الضوء على أن اجتماع ارتفاع تكاليف الطاقة ومعدلات التضخم المستمرة، مع انحسار التفاؤل لدى شريحة واسعة من المواطنين، يضع صانعي القرار السياسي والاقتصادي في واشنطن في حرج بالغ، حيث تتقاطع الضغوط السياسية الممارسة على البنك الفيدرالي لخفض الفائدة مع الواقع الميداني الذي يفرض تشديداً نقدياً كبحاً لارتفاع الأسعار.</div></p>

الفيدرالي ومؤشرات التضخم يربكون الأسواق الأمريكية

<h2>الرئيس الأمريكي: قواتنا تعمل لضمان ألا يمتلك الراعي الأول للإرهاب في العالم سلاحاً نووياً أبداً</h2><h2>بزشكيان لا يؤيد استمرار الحرب ويدعو للخروج من الأزمة</h2><h2>أزمة الوقود والريال والغذاء تضغط على الداخل الإيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، سقف المواجهة مع طهران، مؤكداً أن الولايات المتحدة تقاتل من أجل الانتصار، ووصف إيران بأنها «الراعي الأول للإرهاب في العالم»، بالتزامن مع توسيع واشنطن حملة العزل الاقتصادي والاستعداد لفرض عقوبات على مؤسسة مالية كبرى، فيما تتعمق داخل إيران أزمة الوقود والعملة والأسعار وتتصاعد احتجاجات قطاعات النقل.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، عكست تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حجم الضغوط التي تواجهها البلاد، بعدما أعلن أنه لا يؤيد استمرار الحرب ودعا إلى إيجاد حلول «للخروج من الأزمة والوضع الراهن»، في وقت تراجعت حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى سبع فقط خلال يوم واحد، وسط تحرك دبلوماسي حذر تقوده سلطنة عُمان لمحاولة التوصل إلى ترتيب مؤقت للملاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، خلال خطاب في «البنتاغون»، أمس، إن الولايات المتحدة تحيي أفراد قواتها «الذين يعملون الآن لضمان ألا يمتلك الراعي الأول للإرهاب في العالم، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سلاحاً نووياً أبداً»، وفق ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس» في 11 سبتمبر. </div></p><p class='article-text'>وفي كلمته نفسها، ربط ترامب استمرار الحرب بهدف تحقيق الانتصار، قائلاً: «ليس لدينا خيار.. لا يمكن أن يكون إلا النصر. نقاتل بقوة، ونقاتل لكي ننتصر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، إن الولايات المتحدة، خلال الأشهر الستة الماضية، دمرت قدرات «أكثر دولة راعية للإرهاب نشاطاً في العالم»، متهماً النظام الإيراني برعاية هجمات ضد أمريكيين على مدى عقود، وفق «أسوشيتد برس».</div></p><h2>الخناق المالي يتسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت اللهجة الأمريكية المتشددة مع جولة جديدة من الضغط المالي. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الخميس، إن إدارة ترامب ستفرض يوم الاثنين عقوبات على «بنك كبير»، من دون الكشف عن اسمه أو الدولة التي ينتمي إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بيسنت، وفق «رويترز»، أن الخطوة كانت مقررة أساساً الجمعة قبل تأجيلها بسبب مراسم ذكرى 11 سبتمبر، مؤكداً أن واشنطن ستواصل هذه العملية «حتى يتوقف الجميع عن التعامل مع هذا النظام». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الإدارة تريد جعل التعامل مع طهران غير مجد اقتصادياً إلى درجة تهدد مصالح المؤسسات التي تخاطر بمواصلته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، الخميس، عقوبات جديدة على شركات وأفراد قالت إنهم يدعمون «كتائب حزب الله» في العراق و«حزب الله» اللبناني وشبكات أخرى مرتبطة بطهران، ضمن حملة «الإقصاء الاقتصادي» التي أطلقتها في 24 أغسطس بهدف قطع الإيرادات التي تقول واشنطن إن إيران تستخدمها لتمويل الحرب والصواريخ والهجمات الإلكترونية ودعم الحرس الثوري.</div></p><h2>أزمة وقود وغذاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني، انتقلت الأزمة الاقتصادية إلى واحدة من أكثر القضايا حساسية اجتماعياً، بعد بدء تطبيق تسعيرة جديدة للبنزين الثلاثاء الماضي.</div></p><p class='article-text'>وبحسب «رويترز»، لم تمس الزيادة أول شريحتين من الوقود المدعوم، اللتين تبلغ حصتهما الإجمالية 110 لترات شهرياً.</p><p class='article-text'>وبقيت أول 60 لتراً بسعر 15 ألف ريال للتر، والـ50 لتراً التالية بسعر 30 ألف ريال، فيما تضاعف سعر الشريحة الثالثة فقط، لمن يتجاوز استهلاكهم 110 لترات شهرياً، إلى 100 ألف ريال للتر، أي نحو 0.04 دولار وفق سعر السوق الحرة.</p><p class='article-text'>وأكدت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني أن الحصص المدعومة بقيت من دون تغيير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف حساسية القرار حجم الأزمة التي تواجهها الحكومة؛ إذ قالت «رويترز» في التقرير نفسه إن السلطات كانت قد ناقشت الزيادة وأرجأتها سابقاً خشية اندلاع احتجاجات مشابهة لتلك التي شهدتها البلاد عام 2019 عقب رفع أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، في تقرير نشرته أمس الجمعة، إن محطات وقود شهدت طوابير طويلة ونفاداً للإمدادات في بعض المواقع مع اندفاع السائقين للتزود قبل بدء العمل بالأسعار الجديدة، فيما تتزايد الضغوط على المواطنين الإيرانيين بفعل الحرب والحصار الأمريكي وانخفاض قيمة العملة وارتفاع البطالة والأسعار.</div></p><p class='article-text'>وأشارت الصحيفة، إلى احتجاجات وإضرابات بين سائقي الشاحنات وسيارات الأجرة والعاملين في قطاع النقل، مع تزايد تأثير نقص الوقود وارتفاع الكلفة على عملهم ودخولهم، ما ينقل الأزمة من مؤشرات الاقتصاد إلى الشارع مباشرة.</p><p class='article-text'>ويتزامن ضغط الوقود مع تدهور متسارع في القوة الشرائية.</p><p class='article-text'>وقالت «وول ستريت جورنال» إن سعر صرف الريال تجاوز، الأربعاء الماضي، مستوى 2.3 مليون ريال مقابل الدولار، مسجلاً مستوى منخفضاً جديداً، بينما بلغ تضخم أسعار الغذاء 128 % في أغسطس.</p><p class='article-text'>وأضافت الصحيفة أن الأزمة بدأت تغير أنماط استهلاك الأسر، إذ لجأ إيرانيون إلى أسواق الجملة وخفضوا الإنفاق على احتياجات أخرى، فيما أتاحت منصة «سناب» شراء البقالة وبعض الخدمات على أربع دفعات، في مؤشر إلى اتساع الضغوط حتى على الإنفاق اليومي.</p><h2>بزشكيان يقر بالأوضاع الصعبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التطورات، قال بزشكيان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية أمس، إنه «لا يؤيد استمرار الحرب»، لكنه دعا إلى رفع قدرة البلاد على الصمود أمام الظروف المقبلة حتى لا تضطر إلى التفاوض في أوضاع أكثر صعوبة. </div></p><p class='article-text'>وحذر الرئيس الإيراني من أن الإجراءات الاقتصادية التي لا تراعي ظروف البلاد قد تؤدي إلى نتائج سلبية وخسائر بدلاً من حل المشكلات، داعياً إلى الاستفادة من جميع القوى الداخلية في التعامل مع الأزمة.</p><p class='article-text'>وأكدت وكالة «تسنيم» الإيرانية، أن بزشكيان عقد اجتماعاً مع رؤساء جامعات بارزة خُصص جانب منه تحديداً لمشكلة الوقود، وأنه طلب من الأكاديميين تقديم حلول «لخروج البلاد من الأزمة والوضع الراهن».</p><p class='article-text'>وتحمل هذه التصريحات إقراراً واضحاً بثقل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، كما تبدو محاولة لإقناع أطراف داخلية بأن استمرار الحرب من دون مخرج يرفع الكلفة ويهدد بدفع طهران لاحقاً إلى التفاوض في ظروف أقل ملاءمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مضيق هرمز، بقيت حركة الملاحة بعيدة بشدة عن مستوياتها الطبيعية. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات أولية لشركة «كبلر»، نقلتها «رويترز» أمس، أن سبع سفن فقط عبرت المضيق الخميس، مقابل 11 في اليوم السابق، وأقل بكثير من متوسط الأيام العشرة الماضية البالغ 15 سفينة.</p><h2>مسعى حذر في صلالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، برز تحرك دبلوماسي جديد تقوده سلطنة عُمان، لكن من دون إعلان رسمي نهائي حتى الآن عن الاجتماع أو تركيبته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صحيفة «فاينانشال تايمز»، أمس، نقلاً عن شخصين مطلعين على الترتيبات، إن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يعتزمون الاجتماع مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، في مدينة صلالة العُمانية، في محاولة للحصول على توافق إقليمي حول ترتيب مؤقت لإدارة حركة السفن عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>إلا أن «رويترز» شددت، على أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من التقرير، فيما ذكرت «فاينانشال تايمز» أن التفاصيل النهائية لا تزال قيد الاستكمال، رغم تأكيد عدد من الدول مشاركتها وتوقع المضي قدماً في الاجتماع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى اتساع التداعيات خارج المنطقة، حذرت وكالة الطاقة الدولية، أمس، من أن استمرار الحرب وتعثر المسار الدبلوماسي يؤخران عودة تدفقات النفط من الشرق الأوسط إلى مستوياتها الطبيعية حتى عام 2027، فيما خفضت تقديراتها للمعروض العالمي خلال العام الجاري، في ظل استمرار اضطرابات طرق الشحن وارتفاع أسعار الوقود.</div></p>

واشنطن توسّع «الإقصاء الاقتصادي».. وبيسنت يؤكد مواصلة العملية حتى يتوقف الجميع عن التعامل مع النظام الإيراني

ترامب: لا خيار إلا النصر في حرب إيران

<p class='article-text'>بين ستايل-مدير قسم الاقتصاد الدولي في «مجلس العلاقات الخارجية»<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ازداد الضغط على الموازنة العامة في الولايات المتحدة، ووطأة هذا الضغط تضرب سوق سندات الخزانة الأمريكية بقوة. فقد قفزت الفائدة على السندات لأجل 30 عاماً لأعلى مستوياتها في 19 عاماً إلى 5.35%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لتراكم العجز المالي التاريخي عاماً تلو الآخر، والبالغ حالياً نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، تضاعفت مدفوعات الفوائد كنسبة من الناتج المحلي خلال تلك الفترة لتصل إلى 3.2%. وتجاوزت فاتورة الفوائد السنوية الصافية، التي تتخطى حالياً حاجز التريليون دولار، الإنفاق الدفاعي للبلاد بنسبة 16%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجعل هذه الدوامة قابلة للانفجار هو أن معدل الفائدة الذي يطلبه المستثمرون لاستيعاب هذا الدين لا يبدو أنه يتبع علاقة خطية مباشرة مع نمو الدين، بل يبدو أن زيادة الدين تؤدي إلى تسريع وتيرة ارتفاع سعر الفائدة المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب يكمن في هوية المشترين لهذه الديون. فقبل 19 عاماً، كان المستثمرون «غير الحساسين للسعر»، مثل البنوك المركزية التي تشتري السندات بآلية شبه تلقائية، وبحسب سياسات مستقرة لإدارة احتياطياتها، يستحوذون على 76% من سندات الخزانة الأمريكية. أما اليوم، فلا تتجاوز حصتهم 43%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، آلت أغلبية السندات اليوم إلى مستثمرين «حساسين للأسعار»، مثل صناديق الاستثمار والأسر، ممن يطالبون بعوائد أعلى كلما تفاقم الدين الحكومي وتآكلت قدرتهم الشرائية بفعل التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي يدفع هذا التحول في نوعية المستثمرين؟ لقد خفضت البنوك المركزية التي كانت تحتفظ تاريخياً بحصص ضخمة من السندات، وعلى رأسها الصين، حيازاتها المعلنة بالتزامن مع زيادة الإصدارات الأمريكية، بينما اتجهت بوتيرة متسارعة نحو الذهب لتنويع أصولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لعبت الجغرافيا السياسية دوراً في هذا المشهد، إذ أدى «تسليح الدولار»، عبر توسيع العقوبات المالية الأمريكية، إلى زيادة المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الأصول المقومة بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تراجعت حصة اليابان في سوق السندات الأمريكية من 18% في عام 2004 إلى 4% فقط، نتيجة تباطؤ تراكم الاحتياطي لديها. وبشكل عام، شهد تراكم الاحتياطيات العالمية تباطؤاً حاداً منذ أوائل القرن الحادي والعشرين. وهي الفترة التي كانت فيها البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تعكف على تكوين احتياطياتها الضخمة من الدولار بوتيرة متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمحصلة هي أن إصدارات السندات المطلوبة لتمويل الدين الأمريكي أصبحت تفوق طلب هؤلاء المشترين التقليديين غير الحساسين للسعر. وأصبح المشترون الجدد من القطاع الخاص يولون اهتماماً أكبر بالعائد. ولن يقبلوا استيعاب المعروض المتزايد من السندات إلا بمكافأتهم بمعدلات فائدة أعلى فأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيزداد تفاقم هذه الأزمة المزدوجة، المتمثلة في قفزات المعروض وركود الطلب الرسمي الخارجي، إذا مضى رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وارش قدماً في هدفه المعلن بتقليص حيازات الفيدرالي من الأوراق المالية. ففي الجولة الأخيرة لتخفيض الميزانية العمومية للفيدرالي بين عامي 2022 و2025، قفزت حصة المستثمرين الحساسين للسعر بمقدار 17 نقطة مئوية، بينما ارتفع ما يعرف بـ «علاوة المدى»، وهي التعويض الإضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل حيازة الديون طويلة الأجل، بمقدار 1.1 نقطة مئوية. ومع تزايد هيمنة هذه النوعية من المستثمرين، قد يؤدي التقليص الإضافي لميزانية الفيدرالي إلى ارتفاعات أكثر حدة في تكلفة الدين الأمريكي طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الخطورة هنا على مجرد ارتفاع عابر في تكاليف الاقتراض، فارتفاع خدمة الدين يعزز العجز، الأمر الذي يتطلب المزيد من الإصدارات الجديدة، وهو ما يلقي بمزيد من المعروض أمام مستثمرين حساسين للسعر يطالبون بفائدة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأي زيادة طفيفة لكنها مستمرة في متوسط أسعار الفائدة تحمل تبعات مالية جسيمة. إذ يقدر مكتب الموازنة بالكونجرس أن كل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في الفائدة فوق المسار المتوقع ستضيف 3.2 تريليونات دولار إلى التكاليف التراكمية لفوائد الدين الفيدرالي خلال العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه المعضلة، يكمن المزيج الناجع أولاً وقبل كل شيء في صياغة الكونجرس لخطة متوسطة الأجل لاستقرار الدين، تتضمن تخفيضات تلقائية في الإنفاق إذا تجاوزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حداً معيناً، ما من شأنه إضفاء مصداقية مستحقة وضرورية على جهود الضبط المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، ينبغي لإدارة ترامب التوقف عن التلويح المستمر بالرسوم الجمركية والعقوبات لمعاقبة كل ممارسة خارجية لا تحظى برضا الرئيس. فهذا السلوك النزق غير المنضبط يسهم في تسريع ظاهرة «التخلي عن الدولار» في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، إذا أصر الفيدرالي على المضي قدماً في أهداف وارش بشأن الميزانية العمومية، فعليه ضبط وتيرة التقليص بدقة لتتلاءم مع حجم الفجوة بين إصدار سندات الخزانة والطلب غير الحساس للسعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عملي، هذا يعني تجميد طموحات وارش في الوقت الراهن، خصوصاً أن الفيدرالي قادر تماماً على السيطرة على التضخم عبر تحديد الفائدة على احتياطيات البنوك كما يفعل حالياً. ولا داعي لتعقيد تحديات التمويل التي تواجهها البلاد أكثر مما هي عليه.</div></p>

أمريكا تفقد «دائنيها المضمونين»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتصاعد حدة المواجهة السياسية والاقتصادية عبر الأطلسي، عقب إعلان العاصمة البريطانية لندن فرض حظر تجاري وعقوبات على استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالتنسيق مع 11 دولة غربية أخرى. وردّاً على هذا القرار، لوّح سيناتور أمريكي عن ولاية فلوريدا بتفعيل تشريعات مكافحة المقاطعة ضد الشركات البريطانية الممتثلة للسياسة الجديدة. وتثير هذه التهديدات قلقاً واسعاً بشأن مصير الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، والتي تجسدها تبادلات تجارية تصل إلى 4.1 مليارات دولار، وتوفر نحو 88 ألف فرصة عمل داخل الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند السيناتور عن ولاية فلوريدا، راندي فاين، الذي لوّح بتفعيل «قانون مكافحة المقاطعة» الخاص بالولاية ضد الشركات البريطانية إلى تشريع سنّته فلوريدا، يعود في أصوله إلى عام 2016 قبل أن يتطور في تعديلات عام 2018، ينص بالأساس على منع حكومة الولاية وهيئاتها من الاستثمار أو التعاقد مع أي كيانات تجارية تُشارك في حملات مقاطعة إسرائيل أو سحب الاستثمارات منها (BDS). وتأتي هذه التهديدات في وقت يتساءل فيه المراقبون عن المدى الفعلي لتأثير هذا القانون الإقليمي على التجارة الدولية في ظل أزمات جيوسياسية متلاحقة تعصف بأسواق الطاقة واقتصاد السلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النفوذ الاقتصادي لقانون فلوريدا يستمد قوته من حجم الشراكة التاريخية والتجارية الواسعة بين الولاية الأمريكية والمملكة المتحدة، حيث تُعتبر بريطانيا واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في فلوريدا، فضلاً عن كونها شريكاً تجارياً رئيسياً في قطاعات الخدمات المالية، والسياحة، والتقنية، والاستثمارات العقارية، لكن القدرة الفعلية للولايات المتحدة أو ولاية بمفردها كفلوريدا على تطبيق مثل هذه العقوبات التجارية على شركات بريطانية تواجه اليوم تعقيدات جيوسياسية واقتصادية بالغة الحساسية؛ إذ يمر الاقتصاد العالمي بحالة من الهشاشة الناتجة عن التوترات المتصاعدة في المعابر المائية الاستراتيجية كمضيق هرمز، إلى جانب التبعات الثقيلة الناتجة عن التعريفات الجمركية الحادة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الحلفاء الغربيين، وبما يشمل بريطانيا نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجعل هذه العوامل تطبيق عقوبات إضافية على الشركات البريطانية أمراً معقداً قانونياً وسياسياً، خصوصاً أن الحكومة البريطانية تشدد على أن القيود تستهدف حظر سلع المستوطنات المقامة على أراضٍ محتلة ورفض سلوكيات محددة تؤثر على حل الدولتين، وليس مقاطعة الكيان الإسرائيلي ككل، ما ينشئ ثغرة قانونية حول التعريف الدقيق لـ«المقاطعة» بموجب تشريعات الولايات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علماً بأن الشركات البريطانية توفر أكثر من 88000 فرصة عمل في فلوريدا، ما يجعل المملكة المتحدة المستثمر الأجنبي الأبرز في الولاية. ويتبادل الجانبان سلعاً وخدمات عالية القيمة؛ إذ تصدّر فلوريدا منتجات قطاعات الطيران والفضاء والأدوية، بينما تصدّر بريطانيا محركات الطائرات، والسيارات، واليخوت، والمشروبات الكحولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بلغ حجم تجارة البضائع الثنائية نحو 4.1 مليارات دولار، ووقّع الجانبان في نوفمبر 2023 مذكرة تفاهم للتجارة والتعاون الاقتصادي لتعزيز الشراكة بين الشركات والجامعات وتنمية قطاعات الأعمال عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأصداء الإعلامية، أبرزت وسائل الإعلام البريطانية الحديث عن الإجراءات المرتقبة والردود الأمريكية، فقد ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن تهديدات الولايات الأمريكية بتفعيل قوانين المقاطعة قد تضع الشركات البريطانية الكبرى التي تمتلك عقوداً حكومية في الولايات المتحدة أمام معضلة الامتثال بين القوانين الوطنية لبلادها والتداعيات المالية والتجارية في السوق الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، سلّطت شبكة هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الضوء على التصريحات الأمريكية الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والتي ألمح فيها إلى أن الإجراءات البريطانية ستواجه بعواقب تجارية صارمة داخل بعض الولايات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل ذلك، نقلاً عن مصادر مطلعة، أفادت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية بأن لندن بعثت رسائل تطمينية سرية إلى واشنطن تؤكد فيها أن العقوبات المفروضة ستكون «رمزية إلى حد كبير»، ولن تضر بالعلاقات الاقتصادية والأمنية الاستراتيجية الأوسع بين البلدين، نظراً لأن حجم التبادل التجاري المباشر مع المستوطنات لا يتجاوز عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شهد الإعلام الأمريكي تبايناً واضحاً في تعاطيه مع الأزمة، حيث ركزت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية على حالة الانقسام الداخلي حول القانون الذي تستند إليه فلوريدا، مشيرة إلى أن استخدامه لأغراض التضييق على السياسات السياسية لدول حليفة قد يواجه تحديات دستورية وقانونية متعلقة بحرية التجارة والسياسة الخارجية الشاملة للولايات المتحدة التي ترسمها الإدارة الفيدرالية وليس الولاية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النمط ذاته، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أكد فيها أن واشنطن لن تنضم إلى الحظر البريطاني، وتعارض السلوكيات التي تزعزع الاستقرار، لكنها في الوقت نفسه تحرص على عدم الانزلاق نحو مواجهة تجارية مفتوحة تصعّد التوتر بين الحلفاء التقليديين في هذا التوقيت الحرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد شنت هجوماً واسعاً على القرار البريطاني متجاهلة التمييز البريطاني بين المستوطنات وإسرائيل. وأبرزت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية الرد الصارم الذي أعلنته الخارجية الإسرائيلية بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس، ومنع برلمانيين بريطانيين من الدخول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية تصريحات الوزراء الإسرائيليين الذين وصفوا القرار البريطاني بـ«التدخل السافر» والدعم المعنوي للجهات المعادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «القناة الثانية عشرة» الإسرائيلية إلى تصريحات زعيم المعارضة يائير لبيد، الذي انتقد الحكومة الإسرائيلية، واعتبر أن سياساتها قادت البلاد إلى عزلة دبلوماسية غير مسبوقة، وأدت إلى اندلاع هذه الأزمات المتلاحقة مع القوى الغربية المحورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح هذه المواجهة أن قانون فلوريدا، وعلى الرغم من توظيفه السياسي الفعال كأداة ضغط في سنوات سابقة كما حدث مع شركات مثل «إير بي إن بي»، بات يصطدم اليوم ببيئة دولية أشد تعقيداً، تتداخل فيها الحسابات الاستراتيجية الكبرى وسلاسل الإمداد مع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التعريفات الجمركية وتوتر الممرات البحرية العالمية، ما يجعل حسم هذه المعركة التجارية والدبلوماسية رهيناً بمدى قدرة الأطراف على التمييز بين الخلافات السياسية حول المستوطنات وعلاقات الشراكة الاقتصادية التاريخية بين لندن وواشنطن.</div></p>

هل تشعل أزمة المستوطنات حرباً تجارية بين لندن وفلوريدا؟

<h2>الخارجية الأمريكية: لن نسمح لإيران باتخاذ الاقتصاد العالمي رهينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تضيق الخيارات أمام إيران مع اتساع الضغوط على برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية ومصادر تمويلها، بعدما رصدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشاطاً جديداً في موقع «جبل الفأس» شديد التحصين قرب نطنز، بالتزامن مع تهديد أمريكي باستهدافه وعودة ملف عدم امتثال طهران إلى مجلس الأمن، في حين تواجه محاولات طهران ابتزاز الملاحة في مضيق هرمز إجراءات أمريكية متزايدة لتأمين حركة السفن وتدفقات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أمس، إن الوكالة رصدت نشاطاً في «جبل الفأس»، لكنها لم تتمكن من تفتيش مجمع الأنفاق أو تحديد طبيعة الأعمال الجارية داخله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع الموقع على بعد نحو كيلومترين من منشأة نطنز المتضررة، ويضم مجمعين عميقين من الأنفاق. </div></p><p class='article-text'>وأظهر تحليل جديد لصور أقمار اصطناعية أن نشاط البناء في الموقع خلال العام الجاري بلغ أعلى مستوياته منذ بدء مراقبته، مع تعزيز مداخل الأنفاق وتعبيد الطرق وتنفيذ أعمال داخلية، من دون وجود دليل علني حتى الآن يثبت بدء عمليات تخصيب فيه.</p><h2>تهديد مباشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طهران من مواصلة النشاط في الموقع، قائلاً إن الولايات المتحدة لاحظت تحركات في «جبل الفأس»، ومهدداً بضربه بقوة إذا استمرت. </div></p><p class='article-text'>ولم يتعرض المجمع نفسه للقصف خلال الضربات السابقة التي ألحقت أضراراً واسعة بمنشأة نطنز.</p><p class='article-text'>ورفع ترامب بالتوازي سقف المطالب الأمريكية، مؤكداً في تصريحات للصحفيين أن واشنطن باتت تسعى إلى «أكثر بكثير من اتفاق نووي»، وأن ملفات أخرى ستصبح على طاولة أي تسوية محتملة لم تكن مطروحة قبل ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>وقال إن الولايات المتحدة لا تسعى حالياً إلى استئناف المفاوضات مع طهران، وإن كان التفاوض لا يزال احتمالاً ممكناً، بعدما كانت الإدارة الأمريكية تسعى في مرحلة سابقة إلى اتفاق.</p><h2>«النووي» في مجلس الأمن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نيويورك، عقد مجلس الأمن الدولي، جلسته الـ10218 بشأن لجنة العقوبات على إيران المنشأة بموجب القرار 1737، بعد يوم من قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن عدم امتثال إيران لالتزامات الضمانات أصبح مسألة تستدعي نظر المجلس.</div></p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة مواجهة إجرائية في بدايتها، بعدما طلبت روسيا، بدعم من الصين، التصويت على جدول الأعمال اعتراضاً على شرعية إعادة العمل بلجنة العقوبات، لكن المجلس أقر عقد الجلسة بأغلبية 11 صوتاً مقابل صوتين وامتناع عضوين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت بريطانيا أن إيران لم تسمح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى منشآتها النووية منذ يونيو 2025، باستثناء محطة بوشهر، ما حال دون التحقق من وضع المنشآت والمواد النووية ومخزون اليورانيوم. </div></p><p class='article-text'>ودعت إلى تعيين رئيس للجنة العقوبات وتفعيل فريق الخبراء المكلف بمتابعة تنفيذها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز البعد الخليجي للتهديد الإيراني في مداخلة البحرين التي أكدت أن دولاً في المنطقة تعرضت لتداعيات جراء اعتداءات إيرانية بصواريخ باليستية ومسيّرات واستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية ومرافق الطاقة، فضلاً عن تهديد أمن الملاحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البحرين إلى تعرض منشآت شديدة الحساسية لمخاطر جدية، محذرة من عواقب إنسانية وبيئية واقتصادية كان يمكن أن تتجاوز حدود الدول المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الملف النووي، أفادت «رويترز»، نقلاً عن تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، بأن إيران استأنفت إنتاج صواريخ باليستية من مكونات موجودة لديها، وأن عمليات التجميع تجري داخل منشآت تحت الأرض.</div></p><p class='article-text'>وبحسب مسؤولين أمريكيين وشرق أوسطيين، يجري الإنتاج بكميات أقل من مستويات ما قبل الحرب، في مؤشر إلى محاولة طهران إعادة بناء جزء من ترسانتها رغم الأضرار التي أصابت بنيتها العسكرية والصناعية.</p><h2>«هرمز» والابتزاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مضيق هرمز، شددت واشنطن على أنها لن تسمح لإيران بتعطيل الملاحة أو اتخاذ الاقتصاد العالمي رهينة، مؤكدة استمرار إجراءاتها للتصدي لمحاولات طهران استخدام الممر البحري أداة ضغط وابتزاز. </div></p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في تصريحات إعلامية إن القوات الأمريكية ساعدت أكثر من 1600 سفينة تجارية على العبور، وسهّلت مرور أكثر من 800 مليون برميل من النفط الخام، رغم الاعتداءات الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، أن قواتها أجبرت 96 سفينة تجارية على تغيير مسارها لضمان الامتثال للحصار البحري المفروض على إيران. </div></p><p class='article-text'>وأضافت القيادة المركزية، في منشور على منصة «إكس»، أنه تم السماح لأكثر من 50 سفينة تدعم المساعدات الإنسانية بالمرور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حركة الملاحة لا تزال دون مستوياتها الطبيعية. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن سبع سفن فقط عبرت المضيق، الأربعاء، انخفاضاً من 12 في اليوم السابق ومتوسط بلغ 14 سفينة خلال الأيام العشرة الماضية، في حين لم تعبر أي ناقلة للغاز الطبيعي المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار النفط، أمس، بأكثر من 5%، ليصل خام برنت إلى نحو 106.60 دولارات للبرميل، في ظل تصاعد المخاطر التي تواجه ناقلات النفط والمخاوف من استمرار اضطراب الإمدادات عبر الخليج. </div></p>

«الوكالة الذرية» ترصد نشاطاً في «جبل الفأس» وترامب يحذر.. ومجلس الأمن يعيد الملف للواجهة

الخناق يضيق على إيران من «هرمز» إلى «النووي»

<p class='article-text'>ألان بيتي<br>يتطلب الأمر ظروفاً استثنائية كي تدفع مجموعة من الدول للاصطفاف خلف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير أن اختلالات الحساب الجاري الناتجة عن الفائض الصيني والمنافسة الشرسة من الشركات الصينية قد نجحت في تحقيق ذلك بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الأسبوع الماضي، ساد توافق واسع بشأن الاختلالات التجارية والمخاطر التي تفرضها سياسات «لا تعتمد آليات السوق» على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأكدت هذه الحكومات أن عودة الصين في السنوات الأخيرة إلى نموذج نمو يعتمد على التصدير بشراسة أصبح يفرغ قطاعات التصنيعية من مضمونها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن معالجة هذا الملف تصطدم بعقبتين رئيسيتين؛ تتمثل الأولى في الرفض الصيني واستخدام بكين حق «الفيتو» لعرقلة صدور بيان ختامي عن المجموعة في هذا الشأن. </div></p><p class='article-text'>أما العقبة الثانية، فتكمن في التداخل المتزايد بين قضيتين متباينتين: اختلالات الاقتصاد الكلي من جهة، وسعي الصين لتحقيق التفوق التكنولوجي من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>وتبرز الإشكالية هنا في أن الشركاء التجاريين لبكين يحاولون معالجة الاختلالات الاقتصادية بأدوات لا تصلح إلا للمنافسة التكنولوجية، عبر تبني سياسات صناعية تفتقر للتنسيق وتعجز في مجملها عن إحداث أي أثر ملموس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب هذا التوظيف الخاطئ للأدوات وغياب التنسيق الدولي، تفشل هذه التدابير في تقليل العجز التجاري أو إحداث أي تغيير ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما اشتكت الدول الغنية بوجه عام، والولايات المتحدة بوجه خاص، من الاختلالات والمنافسة غير العادلة من جانب الصين منذ أوائل القرن الحادي والعشرين. </div></p><p class='article-text'>إلا أنه مع بداية عقد العشرينيات، أدى انهيار القطاع العقاري الصيني وضعف الطلب المحلي إلى اندفاع بكين بنهم أكبر نحو النمو القائم على التصدير.</p><p class='article-text'>وكما يشير ديفيد لوبين، الباحث في مركز «تشاثام هاوس»، فإن نمو الصادرات الصينية كثيراً ما يكون لفترة مؤقتة، قبل أن تتقلص الفجوة عادة مع تعافي الطلب المحلي الصيني واستيعابه لمزيد من الإنتاج.</p><p class='article-text'>لكن منذ بداية العشرينيات، شهدت الصادرات الصينية ارتفاعاً كبيراً ومستمراً مقارنة بنمو الواردات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن نائب رئيس الوزراء الصيني يتحدث باستمرار عن تحفيز الاستهلاك المحلي، فإن البوصلة الحكومية تحولت نحو الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز الابتكار التكنولوجي الموجه للإنتاج بدلاً من دعم القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'>ومع أن السبب الجذري لهذه الاختلالات يرجع لطبيعة الاقتصاد الكلي، إلا أنه بات مرتبطاً بحملة شرسة تسعى للسيطرة على الأسواق العالمية في مجالات السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت «لوبين» إلى أن الصين أصبحت ترى الفوائض التجارية مكملاً أساسياً لسيطرتها على سلاسل التوريد العالمية ومفاصل التكنولوجيا الحيوية.</div></p><p class='article-text'>وصحيح أنه ليس بالضرورة امتلاك فوائض مالية لاحتكار التكنولوجيا، فقد تصدرت الولايات المتحدة الريادة التكنولوجية العالمية لعقود بينما كانت تعاني عجزاً تجارياً، إلا أن هذا الاعتقاد يبدو هو السائد في بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يدعو للحنين إلى الماضي أن المصطلح الذي حال دون تحقيق التوافق الأسبوع الماضي كان الإشارة إلى السياسات الاقتصادية «غير القائمة على آليات السوق». </div></p><p class='article-text'>فقبل عقد من الزمان، شهدت منظمة التجارة العالمية معركة دبلوماسية وقانونية شرسة وطويلة الأمد حول تصنيف الصين كـ «اقتصاد غير قائم على آليات السوق»، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن هذا التصنيف كان يسهل على سلطات مثل الاتحاد الأوروبي فرض رسوم لحماية أسواقها ضد الإغراق.</p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف، ألغى الاتحاد الأوروبي ببساطة التمييز بين اقتصادات السوق والاقتصادات غير القائمة عليه في قانون الدفاع التجاري الخاص به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان حلاً ذكياً، لكنه لم يفعل شيئاً سوى تأكيد الضبابية التي تتسم بها محاولات تصنيف الصين واستخدام أدوات التجارة التقليدية ضدها. </div></p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، كرر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت عبارة كان قد استخدمها سابقاً حين قال: إن شركة «بي واي دي» الصينية تصنع «أفضل سيارة بقيمة 70 ألف دولار يمكنك شراؤها بـ 35 ألف دولار فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنها صياغة طريفة، إلا أن تقديرات شركة «روديوم جروب» الاستشارية تشير إلى أن الدعم الحكومي يسهم بنحو 5% فقط من الميزة السعرية لشركة «بي واي دي»، مقارنة بسيارات «تيسلا» المصنوعة في الصين.</div></p><p class='article-text'>بينما يعود الجزء الأكبر إلى قاعدة تكلفة منخفضة حقاً صقلت عبر سنوات من المنافسة المحلية الشرسة؛ ومن ثم، فإن مجرد استخدام الرسوم الجمركية لتصحيح ذلك التشوه لن يحقق فارقاً جوهرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعي الاتحاد الأوروبي أنه يستعد الآن لمواجهة القوة الصناعية الصينية. </div></p><p class='article-text'>وكان يقال سابقاً إن مصنع سيارات «فولكس فاجن»، كان يحدد معالم السياسة التجارية للتكتل، والذي كان بشكل أساسي يؤيد التجارة الحرة بوجه عام.</p><p class='article-text'>غير أن الشركة تنزف الوظائف الآن وتطالب باتخاذ إجراءات تجارية ضد الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، يواجه الاتحاد الأوروبي خصماً لا يمانع اللعب بخشونة. </div></p><p class='article-text'>إذ أعلنت بكين أخيراً أنها ستمنع التكتل الأوروبي من جمع المعلومات داخل الأراضي الصينية لاستخدامها في التحقيقات الرسمية حول الدعم الحكومي الصيني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بمعالجة الاختلالات بأدوات الاقتصاد الكلي البحتة، فلا يزال من الصعب تخيل وجود أي تنسيق. </div></p><p class='article-text'>إذ لا يمكن للولايات المتحدة أن تدعي بمصداقية أنها تحاول الحد من الاختلالات بينما تواصل دفع العجز المالي إلى مستويات قياسية عبر التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام، لا تحبذ الصين أن تعزل في المحافل الدولية، لكنها تبدي مقاومة شديدة للانضمام إلى توافق يناهض نموذجها الاقتصادي القائم على النمو.</div></p><p class='article-text'>إن تمسك بكين بتعزيز الصادرات كان يتعلق دوماً بالنمو وخلق فرص العمل، لكنه اليوم بات يرتبط بصورة متزايدة باستعراض التفوق التكنولوجي أيضاً.</p>

الفائض التجاري الصيني يتخذ بُعداً جيوسياسياً

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>هل يمكن لكيفن وارش أن يثبت أنه المصرفي المركزي الذي تحتاجه الولايات المتحدة والعالم؟ بعد الخطاب الذي ألقاه في ندوة «جاكسون هول»، أصبحت أقل تشاؤماً بشأن هذا الاحتمال مقارنة بذي قبل.</p><p class='article-text'>صحيح أن هناك خيارات صعبة تنتظره الأيام المقبلة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي صعبة فكرياً وسياسياً على حد سواء، إلا أن خطابه المعنون بـ«في عصرنا» جاء واضحاً وعقلانياً. </div></p><p class='article-text'>واضحاً في تحديد أهداف السياسة النقدية، وعقلانياً في كيفية إدارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمهامه. وهذا أمر يدعو للتفاؤل، بل قد ينطوي على أهمية بالغة في المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشرت سابقاً، طالما كان وارش شخصية مثيرة للحيرة. </div></p><p class='article-text'>ففي الماضي، قدم نفسه كأحد «صقور التضخم»، بتخوفه المفرط والمبكر للغاية من أخطار السياسات النقدية المتبعة بعد الأزمة المالية العالمية، والتي عبر عنها صراحة منذ مارس 2010.</p><p class='article-text'>إلا أنه في الآونة الأخيرة، وقبل تعيينه رئيساً للاحتياطي الفيدرالي من قبل دونالد ترامب، بدا وكأنه يرضخ للضغوط السياسية لإبداء تفاؤله بشأن آفاق الإنتاجية والتضخم.</p><p class='article-text'>ولهذا سرى تخوف من أنه مجرد «دوارة رياح»، تتحدد توجهاته الاقتصادية بحسب هوية الجالس في السلطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم هذه التوجسات، ومنذ توليه رئاسة الفيدرالي، بدأت الأمور تتحسن قليلاً. </div></p><p class='article-text'>وصحيح أنه، كما أشار زميلي كريس جايلز في 11 أغسطس، لم ينخرط بشكل جوهري في مناقشة حالة الاقتصاد الأمريكي، إلا أن الفيدرالي تحت قيادته أعلن تشكيل 5 فرق عمل لتقييم أدوات التواصل، وإدارة الميزانية العمومية، والبيانات المستخدمة، وآفاق الإنتاجية، وأطر السياسة النقدية، تحت إشراف شخصيات مرموقة. وآمل أن تكون هذه الخطوة أسلوباً ذكياً لإضفاء المصداقية تمهيداً للمعترك القادم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يأتي خطابه في «جاكسون هول» الذي ارتكز إلى 3 محاور رئيسية: تأملاته في تداعيات الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد، وانتقاده لسياسة «التوجيه المستقبلي»، وإعادة تأكيد الأهداف الجوهرية للاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>وكل منها محور على قدر كبير من الأهمية في حد ذاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الحاجة إلى تقييم تداعيات الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد، بالتالي على إدارة السياسة النقدية، يعد أمراً حيوياً للغاية. </div></p><p class='article-text'>والهدف الأساسي هنا هو فهم حجم نطاق وطبيعة حالة «عدم اليقين» المحيطة به.</p><p class='article-text'>كما أن حالة عدم اليقين هذه، بداهة، هي المشكلة الكبرى التي تشوب أسلوب «التوجيه المستقبلي».</p><p class='article-text'>فالأمر لا يقتصر على جهلنا بكيفية تأثر الاقتصاد بالسياسة النقدية، رغم وجود هذا الجهل بالفعل، بل يمتد لما هو أعمق من ذلك بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أوضح جون كاي وميرفن كينج في كتابهما الرائع «الغموض الجذري»، فإن هناك الكثير مما نجهله. </div></p><p class='article-text'>فلا يمكن لأحد أن يتأمل أنظمتنا المالية والنقدية، والسياسات المحلية والدولية، وتغير المناخ، والظهور المفاجئ لجائحة كوفيد19، والتطورات التكنولوجية على مدار العقود الماضية، دون أن يدرك حجم عدم اليقين الهائل الذي نعيشه.</p><p class='article-text'>وقد يكون التوجيه المستقبلي مجدياً إذا لم تتغير الظروف كثيراً، لكن الواقع يؤكد أنها تتغير باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أوضح وارش، فقد تم إقرار التوجيه المستقبلي كممارسة متبعة بعد الأزمة المالية، وهو ما كان مبرراً حينها لوجود مصدر قلق مهيمن يرجح استمراره لفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه الممارسة أثبتت عدم جدواها قبيل اندلاع الأزمة مباشرة، في وقت كانت فيه الدقة ضرورة قصوى.</p><p class='article-text'>فقد صرح بن برنانكي، رئيس الفيدرالي آنذاك والاقتصادي القدير، في مارس 2007 بقوله: «في هذه المرحلة... يبدو على الأرجح أنه سيتم احتواء تأثير مشكلات سوق الرهن العقاري عالي المخاطر على الاقتصاد الأوسع والأسواق المالية».</p><p class='article-text'>كان التصريح يبدو منطقياً في حينه، لكنه كان خطأً جسيماً بالكلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مجالات القصور الأخرى في الاقتصاد، التي ألمح إليها وارش في خطابه، هو افتراض أن «كمية المعروض النقدي» لا أهمية له. </div></p><p class='article-text'>غير أن ارتفاع مستويات الأسعار في مرحلة ما بعد الجائحة، وبعد التوسع النقدي الضخم عام 2020، يعد دليلاً قاطعاً على بطلان وجهة النظر تلك، كما قلت من قبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، فإن الملمح البارز هو حالة عدم اليقين المهيمنة على الاقتصاد؛ فالاقتصاد ليس آلة يحركها حكماء التكنوقراط وفق قواعد متوقعة. </div></p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، يخلق التوجيه المستقبلي حالة شبيهة بـ«قاعة المرايا»؛ إذ لا يرى البنك المركزي في الأسواق تقديرات مستقلة، بل يرى انعكاساً لتصريحاته الخاصة، حيث يتحول المتعاملون من التحليل المستقل إلى اقتفاء أثر توقعات الفيدرالي وما يعتزم فعله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك الدعوة إلى الجمود أو التقاعس، بل على العكس؛ إذ يشير وارش إلى ركائز رئيسية يجب الاستناد إليها، تشمل: توفير بيانات دقيقة ومحدثة، وإدراك أن التضخم المنخفض شرط أساسي لخفض معدلات البطالة، والاعتماد على أسعار الفائدة قصيرة الأجل كأداة رئيسية للسياسة النقدية، وقبل هذا وذاك، كما يقول وارش، التأكيد على أن «هدف الفيدرالي في استقرار الأسعار عند 2 % هو هدف ثابت وصارم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا النهج يتعارض مع رؤية الرئيس الأمريكي؛ ففي 4 سبتمبر 2026، كتب ترامب على منصة «تروث سوشيال»: «خفضوا سعر الفائدة وإلا فسأوقف التجارة مع الدول التي لدينا عجز تجاري معها».</div></p><p class='article-text'>ولا داعي هنا لتفنيد الغياب التام للمنطق الاقتصادي في هذا الطرح؛ فالنقطة الجوهرية تكمن في اعتقاده بأن الدولة القوية تعني سعر فائدة أقل، فهذا دليل على جدارتها الائتمانية... الأمر بسيط جداً! أما التضخم، فليس له أي وزن في حساباته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الخلط هو ما يتوجب على وارش تجنبه تماماً؛ إذ يجب عليه تحقيق هدفه رغم العجز المالي والديون المرتفعة، وأسعار الفائدة الحقيقية والاسمية المرتفعة مقارنة بعقد 2010، والتحولات التكنولوجية المتسارعة. </div></p><p class='article-text'>وفي سبيل ذلك، سينبغي عليه إبداء أكبر قدر ممكن من الوضوح.</p><p class='article-text'>غير أن المطلب الأهم على الإطلاق هو الشجاعة؛ فعليه أن يستميت في أداء واجب الفيدرالي لتحقيق معدلات تضخم منخفضة، بغض النظر عن حجم الضغوط السياسية الممارسة عليه.</p>

كيفن وارش يستطيع إثبات كفاءته رئيساً لـ«الفيدرالي»

<p class='article-text'><b>7.2 % متوسط العائد السنوي لثلاثة عقود و6.6 % في عقدين<br></b></p><p class='article-text'>يواصل جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» (ADIA) تعزيز استراتيجيته الاستثمارية القائمة على التنويع الجغرافي وتعدد فئات الأصول، في إطار سعيه لتحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل عبر مختلف دورات السوق العالمية، مستفيداً من الانتعاش الذي شهدته عدة قطاعات استثمارية رئيسية خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»: «مع تطلعنا إلى عام 2026 وما بعده، يمر المشهد الاقتصادي العالمي بمرحلة تتسم بمستويات عالية من عدم اليقين. ورغم أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل أرباح الشركات وطلب المستهلكين، قد أظهرت مرونة ملحوظة، إلا أن المشهد العام يظل عرضة للتقلبات الناجمة عن تغيرات المعنويات والسياسات. ويواجه المستثمرون منظومة معقدة من المتغيرات، تتراوح بين ديناميكيات التجارة العالمية المتطورة والتوترات الجيوسياسية المتقطعة التي تفرض تحديات على عمليات صنع القرار لدى البنوك المركزية الكبرى».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه في كلمته ضمن التقرير السنوي للجهاز: «من السمات المميزة للمشهد الحالي تغير هيكلية قيادة السوق؛ ففي السنوات الأخيرة، كانت عوائد مؤشرات الأسهم الرئيسية مدفوعة بأداء مجموعة محدودة للغاية من الشركات الكبرى. ورغم أن هذا التركز قد أثمر أداء قوياً، إلا أنه زاد أيضاً حساسية السوق تجاه دورات الأرباح والنفقات الرأسمالية لهذه الشركات، التي توظف رؤوس أموال ضخمة، بمستويات نادراً ما شوهدت من قبل، لإنشاء مراكز البيانات، وتأمين شبكات نقل الكهرباء، وتوسيع القدرات الإنتاجية لأشباه الموصلات».</p><p class='article-text'>ولفت سموه إلى أن لهذا التحول تداعيات كبيرة على الأسواق العالمية؛ إذ بدأت الفوائد الاقتصادية للتقدم التكنولوجي، التي كانت تقتصر تاريخياً على قطاع التكنولوجيا نفسه، تمتد لتشمل المشهد الصناعي الأوسع. ومع نضوج هذه الدورة، نتوقع ظهور فرص متزايدة في القطاعات التقليدية، حيث تستفيد هذه القطاعات من الأدوات الجديدة لتعزيز إنتاجيتها. ومع ذلك، ورغم أن موجة الابتكار هذه تتيح فرصاً لخلق قيمة كبيرة، إلا أن وتيرة تبني التقنيات الجديدة تعني أن نماذج الأعمال في مختلف القطاعات قد تواجه اضطرابات جوهرية بوتيرة متزايدة.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن المشهد العالمي يفرض تحديات جديدة تتطلب إدارة منضبطة للمخاطر، فضلاً عن المرونة اللازمة للتكيف السريع مع تطور الأحداث. غير أن تركيزنا كمستثمر طويل الأجل (يمتد عبر الأجيال)، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، يتجاوز هذه العوامل المباشرة؛ فهدفنا هو إدارة المخاطر الدورية بأسلوب ديناميكي، مع البقاء على دراية تامة بالقوى الهيكلية العميقة التي ستعيد تشكيل الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة. وتأتي في مقدمة هذه القوى الطبيعة المتطورة للاضطرابات التكنولوجية، في ظل الارتباط المتزايد للاقتصاد الرقمي بالعالم المادي الملموس.</p><p class='article-text'>وتماماً كما كانت البرمجيات هي المحرك للموجة الأولى من النمو، فإن السباق الحالي لتطوير الذكاء الاصطناعي يدفع الآن نحو استثمارات ضخمة في البنية التحتية. وفي ظل هذه البيئة، فإن تحقيق الأهداف الاستثمارية سيعتمد بدرجة أقل على التنبؤ بالنتائج، وبدرجة أكبر على الحفاظ على نهج متنوع وديناميكي لتخصيص رأس المال.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه القوى تحدث تغييراً جوهرياً في طبيعة العمل الاستثماري ذاته؛ إذ أصبح دمج النماذج الكمية والمنهجية المتقدمة ركيزة أساسية في إدارة المحافظ الاستثمارية الحديثة. ورغم أن الأدوات الرقمية الجديدة تواصل إعادة تشكيل السوق بأشكال متعددة، فإننا نؤمن بأن الميزة التنافسية ستظل تكمن في نقطة الالتقاء بين الآلة والعنصر البشري. وفي نهاية المطاف، من المرجح أن تتحقق أفضل النتائج من خلال الجمع بين التكنولوجيا والتقدير البشري؛ وذلك لتفسير وتطبيق الرؤى المستمدة من البيانات في سياق مؤسسي، والتعامل مع التغيرات الهيكلية في الحالات التي لا تكفي فيها البيانات وحدها.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أنه على مدى السنوات الأخيرة، عزز جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) قدراته المؤسسية بشكل كبير، ما مكّنه من اقتناص الفرص الناشئة وتعزيز مرونته في ظل بيئة عالمية متغيرة.</p><p class='article-text'>وقال سموه: «لقد واصلنا تركيزنا، على مدار سنوات، على توسيع قدراتنا في معالجة مجموعات البيانات المعقدة، ما أتاح لخبرائنا توجيه أحكامهم وتقديراتهم نحو المجالات التي تضفي فيها الرؤية والخبرة البشرية قيمة قصوى. وبالتوازي مع ذلك قمنا بتعزيز قدراتنا في إدارة المخاطر على مستوى المحفظة الاستثمارية ككل».</p><p class='article-text'>وبينما نتطلع إلى المستقبل، يتضح بجلاء أن العالم يمر بمرحلة تحول جذري. ورغم أن مثل هذه التحولات تولد حالة من عدم اليقين بطبيعة الحال، إلا أنها تتيح أيضاً فرصاً للمستثمرين الذين يتمتعون بالبصيرة والجاهزية لاستغلالها. ومن خلال التطوير المستمر، يعمل الجهاز على بناء الأسس المتينة اللازمة لإدارة التحديات واغتنام الفرص المستقبلية.</p><p class='article-text'>وطوال هذه المسيرة، تظل مهمتنا الجوهرية ثابتة؛ إدارة رأس المال بحكمة لتحقيق نمو مستدام يمتد عبر الأجيال. إن وضوح الغاية هذا هو ما يدفعنا لضمان جاهزية جهاز أبوظبي للاستثمار، ليس فقط لأسواق اليوم، بل أيضاً للواقع المتغير الذي يحمله المستقبل.</p><p class='article-text'><b>العائد السنوي</b></p><p class='article-text'>وكما في 31 ديسمبر 2025، بلغ معدلا العائد السنوي لجهاز أبوظبي للاستثمار لفترتي 20 و30 عاماً، على أساس المقارنة بين نقطتين زمنيتين، 6.6% و7.2% على التوالي، مقارنة بـ6.3% و7.1% في عام 2024، وكما هو الحال دائماً، يمكن أن تتأثر هذه العوائد بمزيج من السنوات التي تخرج من نطاق الحسابات مقابل إدراج بيانات جديدة من السنة المالية الأحدث؛ وهو ما يؤكد تفضيل الجهاز التركيز على الاتجاهات طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وتتجسد قوة الجهاز في نمط إدارة أصوله المتوازن؛ إذ تدار نحو 63% من المحفظة الاستثمارية كلياً عبر الكوادر الداخلية للجهاز، بينما تُوكل إدارة 37% المتبقية إلى مديرين خارجيين متعهدين بتطبيق معايير استثمارية دقيقة.</p><p class='article-text'>واصلت إدارة البنية التحتية في جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) الاستفادة من قاعدتها الرأسمالية القوية وتفويضها الاستثماري المرن، خلال عام 2025 لتحقيق عوائد مستقرة من خلال استثمارات رئيسية تتماشى مع الاتجاهات الهيكلية طويلة الأمد. وشمل ذلك استثماراً بقيمة تزيد على 200 مليون دولار في مراكز بيانات تشغيلية بالولايات المتحدة بالشراكة مع شركة رائدة في هذا المجال، فضلاً عن المشاركة في صفقات السوق الثانوية لتوفير السيولة.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى نهجها المنضبط في إدارة المحفظة، قامت الإدارة بإعادة توجيه رأس المال بفعالية نحو أصول تتوافق بشكل أكبر مع ملف المخاطر والعوائد المستهدف، كما وظفت الإدارة شبكتها العالمية وخبرتها القطاعية لاستهداف استثمارات تستفيد من محركات نمو هيكلية طويلة الأمد؛ ومن أبرز هذه الاستثمارات ضخ 600 مليون دولار في منصة «Vantage APAC» لمراكز البيانات، التي تمتلك أصولاً في اليابان وماليزيا وسنغافورة، ما عزز قدرة المحفظة على الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'><b>المحفظة الاستثمارية</b></p><p class='article-text'>يمتلك جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) محفظة استثمارية شديدة التنوع، تغطي مختلف المناطق الجغرافية وفئات الأصول وأنواعها، وذلك بهدف تحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل عبر مختلف دورات السوق.</p><p class='article-text'>وتتوزع استثمارات الجهاز جغرافياً وفق خريطة تستند إلى مراكز القوة الاقتصادية العالمية، حيث تستحوذ أمريكا الشمالية على الحصة الأكبر بنسبة تتراوح بين 45% و60% من المحفظة الاستثمارية، تليها أوروبا بنسبة تراوح بين 15% و30%، فيما تمثل الأسواق الناشئة ما بين 10% و20% من الاستثمارات، وتبلغ حصة الأسواق الآسيوية المتقدمة ما بين 5% و10%.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى فئات الأصول، تشكل أسهم الأسواق المتقدمة الركيزة الرئيسية للمحفظة بنسبة تتراوح بين 32% و42%، بينما تتراوح حصة أسهم الأسواق الناشئة بين 10% و20%، كما يخصص الجهاز ما بين 10% و20% للسندات الحكومية، وما بين 5% و10% لفئة الائتمان، إضافة إلى استثمارات في الأصول البديلة والقطاع العقاري والبنية التحتية والملكية الخاصة، بما يعزز قدرة المحفظة على تحقيق التوازن بين النمو وإدارة المخاطر.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الاستراتيجية متزامنة مع تحسن ملحوظ في أداء عدد من القطاعات الاستثمارية العالمية خلال عام 2025. فقد واصل نشاط الأسهم الخاصة العالمي تعافيه، مع ارتفاع قيمة صفقات الاستحواذ بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 تريليون دولار، ليستعيد القطاع أكثر من نصف التراجع الذي شهده في عام 2023.</p><p class='article-text'>كما سجل قطاع البنية التحتية العالمي أداءً قوياً خلال العام، مدعوماً بانتعاش عمليات جمع الأموال واتجاه متزايد نحو توحيد السوق، ما عزز جاذبيته للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة وطويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وفي القطاع العقاري، اتسم الأداء بتعافٍ تدريجي ومتفاوت بين الأسواق، في ظل استمرار تأثيرات ارتفاع تكلفة رأس المال وحالة عدم اليقين الجيوسياسي، رغم تحسن الظروف التمويلية مقارنة بالفترة السابقة.</p><p class='article-text'>في المقابل واصلت صناديق التحوط تحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2025، مستفيدة من التقلبات الدورية في الأسواق العالمية، حيث برزت أهمية التنويع والمرونة في إدارة المحافظ الاستثمارية والتكيف السريع مع المتغيرات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>أما أسواق الدخل الثابت فقد واجهت بيئة أكثر تعقيداً نتيجة تصاعد الحمائية التجارية عالمياً، وتسارع توجه المستثمرين نحو تنويع الأصول، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد أسواق الأسهم حققت الأسهم العالمية عاماً جديداً من العوائد القوية، مدعومة بالأداء الإيجابي لأرباح الشركات وتراجع الضغوط التضخمية وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي، ما أسهم في تعزيز مكاسب الاستثمارات في الأسواق غير الأمريكية، رغم التوقعات السابقة بانحسار زخم الصعود الذي أعقب جائحة كورونا.</p>

الاستثمار طويل الأجل يتطلب التركيز على التحولات الهيكلية لا التقلبات الدورية

حامد بن زايد: «أديا» عزز قدراته لاقتناص الفرص في الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>استبعد صندوق النقد الدولي الاقتصادي ريكاردو ريس، أستاذ الاقتصاد في كلية لندن للاقتصاد، من سباق تولي منصب كبير الاقتصاديين ورئاسة إدارة الأبحاث في اللحظة الأخيرة، بعدما أثارت تصريحاته السابقة المنتقدة للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراضات، وفقاً لما أوردته صحيفة «فايننشال تايمز»، نقلاً عن مصادر مطلعة.<br>وكان صندوق النقد يستعد للإعلان عن تعيين ريس في المنصب، قبل أن يتراجع عن القرار بشكل مفاجئ خلال الصيف. وأشارت المصادر إلى أن مواقف الاقتصادي البرتغالي من الرسوم الأمريكية كانت وراء تغيير القرار، في وقت تتزايد فيه حساسية المؤسسات الاقتصادية الدولية تجاه السياسات التجارية لإدارة ترامب.<br>وكان ريس قد حذر من تداعيات ما عُرف بـ «رسوم يوم التحرير»، التي أعلنها ترامب في أبريل 2025، معتبراً أن الرسوم سترفع تكاليف السلع على المستهلكين الأمريكيين، وتزيد الضغوط التضخمية.<br>وفي تصريحات لاحقة، حذر ريس من أن الرسوم سترفع أسعار الواردات بصورة مباشرة، كما ستجعل الإنتاج المحلي أكثر تكلفة وأقل كفاءة، بما قد يفاقم الضغوط على الاقتصاد الأمريكي.<br>وفي يوليو، أعلن صندوق النقد تعيين سيلفانا تينرييرو، أستاذة الاقتصاد في كلية لندن للاقتصاد وصانعة سياسات سابقة في بنك إنجلترا، في منصب كبير الاقتصاديين ومستشارة اقتصادية، وبدأت مهامها في أغسطس.<br>وأثارت واقعة استبعاد ريس تساؤلات بشأن مدى تأثير الولايات المتحدة في اختيارات المناصب العليا داخل صندوق النقد، باعتبارها أكبر مسهم في المؤسسة الدولية. كما غذت المخاوف من احتمال اختيار اقتصادي أكثر قرباً من توجهات إدارة ترامب، إلا أن تعيين تينرييرو خفف من هذه المخاوف، نظراً إلى أنها بدورها أكدت أن الرسوم الجمركية ستؤثر سلباً في النمو الاقتصادي، وإن كانت مواقفها أقل حدة في انتقاد سياسات ترامب.<br>من جانبه، قال متحدث باسم صندوق النقد، إن المؤسسة تتبع سياسة صارمة، تقضي بعدم الكشف عن هوية المرشحين أو تفاصيل عملية الاختيار، مؤكداً أن عملية اختيار كبير الاقتصاديين كانت «صارمة وتنافسية»، وأن الصندوق يرحب بتعيين تينرييرو.<br>وتأتي القضية في وقت يحتل فيه صندوق النقد موقعاً محورياً في النقاش العالمي بشأن التجارة والنمو والتضخم، بينما تمثل الرسوم الأمريكية تحولاً كبيراً في النظام التجاري العالمي. ويعكس الجدل حول تعيين كبير الاقتصاديين حساسية العلاقة بين التحليل الاقتصادي المستقل والضغوط السياسية، في ظل تصاعد الخلافات حول السياسات التجارية الأمريكية.</p>

انتقد رسوم ترامب.. فخسر سباق «كبير الاقتصاديين» في صندوق النقد الدولي

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء ​في ظل تراجع طفيف للدولار، في حين أبقى تجدد ‌الهجمات بين الولايات ​المتحدة وإيران وبيانات التضخم المرتقبة التركيز منصبا على آفاق أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4372.19 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش. في حين تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.5 بالمئة إلى 4416 ⁠دولاراً.</p><p class='article-text'>وظل الدولار منخفضاً، ما جعل المعادن المسعرة بالعملة الأمريكية أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى.</p><p class='article-text'>وقال كلفين وونج، كبير محللي السوق في شركة أواندا "تشهد سوق الذهب صراعا محتدما على المدى القصير بين المراهنين ‌على ارتفاع الأسعار والمراهنين على انخفاضها. وقد نشهد استمرار هذا النمط من التحركات حتى نهاية الأسبوع، تزامنا مع صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين".</p><p class='article-text'>وأضاف "في حين ‌تضغط توقعات تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ‌لسياسة التشديد النقدي على أسعار الذهب، فإن التوجه نحو التحوط ‌ضد تراجع قيمة الدولار ‌والمخاوف المتعلقة بالعجز المالي لا تزال تدعم الأسعار".</p><p class='article-text'>وتنتظر الأسواق بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكية المقرر صدورها ​غدا الخميس، على ‌أن تتبعها بيانات ​مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وقفزت أسعار خام برنت للجلسة الرابعة على التوالي، ⁠ومن شأن ارتفاع أسعار النفط الخام أن يشكل ضغطا صعوديا على التضخم، إذ تنعكس تكاليف الطاقة المرتفعة على الاقتصاد ككل.</p><p class='article-text'>ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتعاملون احتمالا 60 بالمئة أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وعلى ‌الرغم من أن الذهب ينظر إليه على نطاق واسع على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، ​إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.<br>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 66 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين واحدا بالمئة إلى 1831.76 ​دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة ‌إلى 1344.69 دولاراً.<br><br><br></p>

الذهب يلمع في ظل تراجع الدولار وترقب بيانات التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء 36 عقوبة جديدة متعلقة بإيران على قطاع الطيران وشركات أخرى، وذلك في إطار حملة واسعة النطاق لتصعيد الضغط الاقتصادي على طهران مع دخول الحرب ‌في الشرق الأوسط شهرها السابع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الإجراء يهدف إلى إيقاف شركة (ماهان إير) الإيرانية للطيران، وهي شركة سبق أن فرضت عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات، وتوسيع العقوبات لتشمل جميع شركات الطيران الإيرانية الأخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استهدفت العقوبات ما تسمى بشركات الواجهة وشركات لمناولة الشحنات ووسطاء أجانب ومسارات خادعة لإعادة الشحن تقول واشنطن إن إيران تعتمد عليها للحصول على طائرات وتكنولوجيا حساسة أمريكية المنشأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أيضا ثلاثة تراخيص طيران مرتبطة بطهران كانت تسمح بالتحليق في الأجواء الإيرانية، وتجيز لشركات طيران غير أمريكية تسيير طائرات تجارية أمريكية المنشأ أو خاضعة للسيطرة الأمريكية إلى إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الإجراءات تصعيدا حادا في ‌مسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخنق الاقتصاد الإيراني والضغط على طهران لتخفيف قبضتها الخانقة على مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويؤدي الحصار ‌البحري الأمريكي والعقوبات المشددة إلى كبح صادرات النفط ‌الإيرانية وتقييد وصول طهران إلى العملات الأجنبية، مما يكشف عن ضغوط متزايدة على اقتصاد إيران.</div></p>

أمريكا تطوق إيران.. وضع قطاع الطيران بالكامل تحت العقوبات

<p class='article-text'>آدم توز<br>سيظل صيف عام 2026 عالقاً في الذاكرة بفضل موضوعين رئيسين في الاقتصاد الكلي؛ عودة الجدل حول الاختلالات الهيكلية الاقتصادية العالمية، أو ما يعرف بـ «صدمة الصين 2.0»، والضجة التي يشهدها أكبر سوق مالي في العالم، وهو سوق سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب كلتا القضيتين أهمية خاصة في حد ذاتها، إلا أن ما قد يعكس حالة العالم بشكل أكثر دلالة هو الرابط الذي يجمع بينهما، والذي أصبح يتسم بضعف وهشاشة متزايدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كانت الرابط بين العجز المالي والاختلالات العالمية يبدو واضحا. ففي أوائل القرن الحادي والعشرين، تزامنت سياسة التوسع في الإنفاق وخفض الضرائب خلال رئاسة جورج بوش الابن، مع انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، ليؤرخ ذلك لمرحلة جديدة من العولمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الولايات المتحدة عجزاً في الميزانية بطرح سندات خزانة بأحجام ضخمة لتمويل ديونها، لكنها لك تكن بحجم كبير يفوق الطلب عليها. </div></p><p class='article-text'>وكان المشترون الرئيسيون لسندات الخزانة الجديدة هم مدراء الاحتياطيات الأجنبية في الاقتصاديات ذات الفائض، وعلى رأسها الصين، التي رحبت بتجميع تراكم غير مسبوق من الاحتياطيات الأجنبية عبر الاستثمار في هذه السندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند هذا النظام إلى تلاعب ممنهج بميزان المدفوعات وأسعار الصرف، ما أبطأ ارتفاع قيمة اليوان أمام الدولار. كان النظام مصمماً لتعزيز التنمية الصناعية في الصين بسرعة هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معالجة الاختلالات العالمية ومتطلبات تمويل الخزانة الأمريكية، أفرزت ما يعرف بـ «تشايمريكا» (Chimerica) (كلمة مؤلفة من الجمع بين كلمتي الصين وأمريكا)؛ وهو ما يمثل تجسيداً لمبدأ «الين واليانج» على صعيد الاقتصاد الكلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، لا يزال الاقتصادان الصيني والأمريكي يتسمان باختلالات حادة ومتعاكسة، وهي اختلالات تلقي بظلالها على الساحة الدولية، لتعمق عدم التوازن العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني الصين من ضعف الطلب المحلي بالتوازي مع تحقيق فائض تجاري غير مسبوق. ولا تزال أي محاولة لتعديل الأسعار معطلة بسبب تحكم بكين في سعر الصرف. </div></p><p class='article-text'>وكان بإمكان الصين السماح بإعادة تقييم عملتها وإجراء هيكلة محلية شاملة، غير أن عقبات سياسية جسيمة تقف حائلاً دون ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يبدو المأزق السياسي في الولايات المتحدة أكثر عمقاً؛ فمع تحول الحزب الجمهوري نحو التشدد، أصيب الكونجرس بشلل تام بشأن القضايا المالية.</div></p><p class='article-text'>فبعد تخفيضات بوش الضريبية في أوائل الألفية، جاء الإنفاق الطارئ عام 2008، ثم التخفيضات الضريبية لترامب عام 2017، ومساعدات جائحة كورونا، وأخيراً قانون التشريع المالي الضخم.</p><p class='article-text'>لقد أصبح صنبور العجز مفتوحاً بالكامل وبصفة دائمة، ليصل العجز الحالي إلى 6% في وقت يقترب فيه الاقتصاد من التوظيف الكامل، وهو مستوى غير مسبوق تاريخياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى حجم الطلب الذي تضخه الحكومة الاتحادية في الاقتصاد الأمريكي، فليس من المستغرب أن يحقق قطاعا الشركات والعائلات فائضاً. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن قطاع الشركات الأمريكي يدير أموره بانضباط بوجه عام، فإن وادي السيليكون يمر بنوبة انتعاش ممولة بالديون، ما يسهم في إبقاء فائض القطاع الخاص أقل بكثير من عجز القطاع العام، لتتسع بالتالي الفجوة في عجز الحساب الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى مع فرض رسوم جمركية بلغت مستويات لم تشهدها البلاد منذ عقود وحصول فائض صاف في قطاع الطاقة، تسجل الولايات المتحدة عجوزات تجارية هائلة.</div></p><p class='article-text'>إذ تلتهم طفرة الذكاء الاصطناعي أجهزة الكمبيوتر والشرائح الإلكترونية القادمة من آسيا، والتي أعفيت من الرسوم الجمركية بفضل ضغوط مكثفة مارسها وادي السيليكون، بينما تتعرض بقية القطاعات التجارية للضغط والإنهاك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، هل تعيد الأيام نفسها؟ من المؤكد أن الحقائق الراسخة لتوازن الاقتصاد الكلي لا تزال قائمة؛ ففي الحسابات الشاملة للاقتصاد العالمي، يمثل الفائض الصيني والعجز الأمريكي وجهين لعملة واحدة، وما الحديث عن «فك الارتباط» سوى وهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن صيغة التناغم التي شكلت حالة «تشايمريكا» في العقد الأول من القرن الحالي لم تعد موجودة اليوم. فالزيادة في الفائض التجاري الصيني لا ترتبط أساساً بالولايات المتحدة، إذ باتت آثار «صدمة الصين 2.0» تتدفق نحو مناطق أخرى، خصوصاً أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الصين تراكم مستحقاتها الخارجية، حيث ينمو صافي فائضها بمقدار تريليون دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'>لكن الواضح أن عائدات النقد الأجنبي تلك لم تعد تتدفق بسلاسة إلى سوق سندات الخزانة الأمريكية كما كان الحال في الألفية الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار الحكومة الأمريكية في إصدار ديون جديدة وحجم مخيف الالتزامات المستمرة في النمو، توقفت عملية تراكم الاحتياطيات الجديدة إلى حد كبير. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال السندات تجد مشترين، لكن المستثمرين المتقلبين الباحثين عن الربح السريع أصبحوا يلعبون دوراً أكبر فأكبر. وهذا يعني أن صفة «الأصل الآمن» التي تتمتع بها سندات الخزانة الأمريكية لم تعد مضمونة للطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التحليل النهائي، حتى لو حاز مستثمرو الأجل القصير هذا الدين عبر تداولات المشتقات المالية، فلا بد أن هناك جهة ما تمول صناديق التحوط؛ فالأصول والالتزامات تتطابق دائماً، غير أن وول ستريت أصبحت مضطرة لبذل جهود مضاعفة ومضنية للحفاظ على هذا التوازن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رؤيتنا القديمة لحالة «تشايمريكا» كانت مبسطة ومثالية أكثر مما ينبغي؛ أشبه بقصة مبسطة عن الاقتصاد الكلي، بدلاً من أن تكون نموذجاً لسياسات متوافقة، لذلك لم يكن مقدراً لها أن تدوم.</div></p><p class='article-text'>غير أنها على الأقل كانت تعد بالاستقرار، في حين أن واقعنا الحالي لا يقدم شيئاً من الاستقرار على الإطلاق.</p>

«تشايمريكا» باتت وهماً والاستقرار العالمي هو الضحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت كندا رسوماً جمركية تتراوح بين 15 و50% على مئات المنتجات القادمة من الولايات المتحدة، في خطوة يراهن رئيس الوزراء مارك كارني على أنها ستعزز، في نهاية المطاف، موقف أوتاوا التفاوضي مع أكبر شريك تجاري لها. </div></p><p class='article-text'>ورفعت حكومة كارني الرسوم على العديد من منتجات الصلب الأمريكية إلى 50% من 25%، كما فرضت رسوماً على مجموعة من السلع الاستهلاكية، بينها الدراجات النارية ومستحضرات التجميل والجبن، وغيرها، بحسب «بلومبرج».</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تلحق الإجراءات ضرراً بالغاً بالمصدرين الأمريكيين، خاصة في ولايتي ميشيغان وأوهايو، اللتين ترتبطان بحجم كبير من التجارة مع كندا، وتشهدان منافسات انتخابية محتدمة في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وكان مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب، أكدوا مراراً أنهم لن يتسامحوا مع إجراءات الرد بالمثل، مشيرين إلى أن كندا والصين هما الدولتان الوحيدتان اللتان لجأتا إلى فرض رسوم مضادة.</p><p class='article-text'>ورفض مسؤولون أمريكيون تحديد كيفية أو موعد رد ترامب بإجراءات جديدة من جانبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسوم انتقامية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برايان كلو، الذي كان مستشاراً كندياً بارزاً لشؤون التجارة والعلاقات مع الولايات المتحدة في عهد ترودو: «تهدف الرسوم الجمركية الانتقامية الكندية، إلى جعل تكلفة هذه الحرب التجارية حقيقية بما يكفي بالنسبة إلى الشركات والمستهلكين الأمريكيين، بحيث ترى واشنطن حافزاً واضحاً للعودة إلى طاولة المفاوضات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «كندا لا تفرض هذه الرسوم لأنها تريد حرباً تجارية، بل تفرضها لأنها تريد إنهاء الحرب التجارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد هدد، الاثنين الماضي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بمنع بيع طائرات شركة بومباردييه الكندية في الولايات المتحدة، متهماً الشركة الكندية بأنها «تعيش على حساب المشترين الأمريكيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعامل بومباردييه مع أكثر من 2800 مورد في الولايات المتحدة. على سبيل المثال، تصنع أجنحة طائرتها «جلوبال 7500» في تكساس، وإلكترونيات الطيران في آيوا، ومحركاتها في إنديانا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المفاوضون الأمريكيون والكنديون قد سعوا على مدى أسابيع إلى التوصل لاتفاق لخفض حدة التوترات التجارية، وبدا أنهم اتفقوا على الخطوط العريضة للاتفاق. بل إن ترامب أعلن في 18 أغسطس أنهم توصلوا إلى اتفاق مبدئي، ومنح الطرفين ثلاثة أيام لتسوية التفاصيل. لكن الاتفاق انهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبادل الاتهامات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى انهيار المحادثات إلى أسبوعين من تبادل الانتقادات والاتهامات بين الحكومتين. وحمّل كل طرف الآخر مسؤولية إفشال الاتفاق في ساعاته الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجّه ترامب تهديداً مبطناً آخر الأحد، إذ كتب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «اختلال قيمة الدولار الكندي أمام الولايات المتحدة غير مقبول.</div></p><p class='article-text'>لقد ظل الأمر كذلك لسنوات، لكن ليس بعد الآن!». ورفض البيت الأبيض توضيح ما كان يقصده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت الرسوم الأمريكية البالغة 50% على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، حيز التنفيذ في 22 أغسطس. وأعلن المسؤولون الكنديون تفاصيل الرسوم المضادة بعد 3 أيام، وهي تستهدف سلعاً أمريكية بقيمة تقارب المبلغ نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهددت إدارة ترامب بالرد بإجراءات إضافية ضد كندا، ما يفتح الباب أمام احتمال تصاعد النزاع التجاري بصورة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حماية المصنعين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد أداء الاقتصاد الكندي تبايناً؛ فبعد فترة من الركود، عاود النمو الارتفاع في الربع الثاني. ولم يزد عدد العاملين إلا بنحو 3400 شخص شهرياً في المتوسط منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'>كما أن معدل تسريح العمال أعلى في الصناعات التي تعتمد على الطلب الأمريكي على صادراتها، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء الكندية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت دراسة أعدها توني ستيلو ومايكل دافنبورت من مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس»، إن الرسوم المضادة التي فرضتها كندا، قد تساعد في حماية بعض المصنعين المحليين، لكنها سترفع التكاليف، وتلحق الضرر بعدد كبير من الصناعات الكندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر الباحثان أن التأثير المشترك للرسوم الأمريكية، والرد الكندي، وبرامج الدعم الفيدرالية ذات الصلة، سيؤدي إلى خفض الناتج بنحو 0.3%، مقارنة بتوقعات خط الأساس.</div></p><p class='article-text'>وتأخذ الدراسة في الاعتبار الرسوم التي المعلنة بالفعل فقط، ولا تشمل احتمال تصعيد إضافي للتوترات التجارية.</p>

كندا توسّع حربها التجارية مع أمريكا برسوم جمركية 50 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد القيادات الجمهورية ومشرعو الحزب لمعاودة التجمع في المؤتمر الحزبي للانتخابات النصفية في دالاس بولاية تكساس، وسط آمال واسعة بين أوساط الحزب بألا يقتصر «مهرجان ترامب» على التركيز حصراً على شخص الرئيس دونالد ترامب ومظالمه الشخصية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير أعدته صحيفة بوليتيكو، يسعى المشرعون الجمهوريون إلى استغلال هذه المناسبة الاستثنائية لإبراز التباين السياسي والبرامجي مع الديمقراطيين، وتحديد القضايا الملموسة التي تهم الناخبين قبيل الاستحقاق الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير المقترن بقراءة المشهد السياسي، يسود القلق بين استراتيجيي الحزب من أن يستغل ترامب المنصة لتصفية الحسابات السياسية أو الحديث المتكرر عن ملفاته الخاصة، مما قد يشتت توجهات الحملة الانتخابية ويفوت فرصة توجيه الرسائل المستهدفة للجمهور المستقل والوسطي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مصادر بوليتيكو أن قيادات الحزب تراهن على تقديم خطاب يركز على ملفات الاقتصاد، والحدود، وسياسات الطاقة، والاستجابة لمخاوف المعيشة، وذلك لإقناع القواعد الانتخابية بدعم المرشحين في الولايات والمناطق المتنافس عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد ردود الأفعال في وسائل الإعلام الأمريكية، أثارت هذه المبادرة موجة واسعة من النقاش والتغطيات الخبرية التي تراوحت بين التشكيك والتحليل السياسي. فقد أشارت شبكة «أب نيوز» إلى أن تنظيم مؤتمر حزبي مخصص للانتخابات النصفية يعد حدثاً غير مسبوق في التاريخ السياسي الحديث للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر يكمن في مدى قدرة الحزب على تحويل قوة ترامب التعبوية إلى دعم حقيقي للمرشحين الذين يخوضون سباقات حاسمة دون أن يكون اسمه مدرجاً مباشرة في ورقة الاقتراع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تناولت صحيفة «ذا غارديان» ومنابر تحليلية أخرى استراتيجية المخاطرة المرتبطة بهذه الفعالية، حيث لفتت إلى أن تركيز التعبئة حول شخص الرئيس قد يعود بالنفع على تحفيز القاعدة الصلبة لحركة «MAGA»، لكنه ينطوي في المقابل على مخاطرة ابتعاد الناخبين المستقلين في الدوائر الانتخابية المتوازنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلطت وسائل إعلام إضافية، مثل «تكساس تريبون»، الضوء على غياب عدد من المشرعين والنائبين الفيدراليين عن المؤتمر، معللين ذلك بالتركيز على جولاتهم الميدانية في مناطقهم الانتخابية لضمان تواصل مباشر مع الناخبين وتفادي الحرج السياسي الذي قد ينجم عن الخطابات النارية المفاجئة على المنصة.</div></p>

مهرجان ترامب.. فرصة حاسمة أم مجازفة انتخابية؟

<p class='article-text'>يواصل قطاع الصيرفة والتحويل المالي في دولة الإمارات ترسيخ مكانته كأحد المكونات الحيوية للمنظومة المالية والاقتصادية، مدعوماً بقوة الاقتصاد الوطني، وتنوع سوق العمل، وتطور البنية التحتية المالية، والتوسع المتسارع في الحلول الرقمية. ولا تقتصر أهمية القطاع على خدمة المقيمين، بل تمتد إلى ربط الإمارات بمئات الأسواق العالمية، وتعزيز موقعها مركزاً رئيساً للتدفقات المالية العابرة للحدود.وبحسب <b>مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي</b>، فإن قوة قطاع التحويلات في الإمارات ترتبط بمجموعة متكاملة من العوامل، تبدأ من قوة الاقتصاد الوطني واستقرار البيئة المالية، ولا تنتهي عند التطور التقني والتنظيمي الذي أعاد تشكيل تجربة تحويل الأموال خلال السنوات الأخيرة.<br data-empty="true">وتعكس التحويلات المالية حجم هذا الدور، إذ تجاوزت تحويلات ثماني جنسيات رئيسة مقيمة في الإمارات نحو 48 مليار دولار خلال 2025، شملت الهند وباكستان وبنغلاديش ومصر والفلبين والأردن وسوريا والمغرب، بما يعكس عمق الروابط الاقتصادية والعمالية بين الإمارات وعدد كبير من الأسواق الآسيوية والعربية.<br data-empty="true">وتصدرت الهند هذه التدفقات، بتحويلات تجاوزت 26 مليار دولار من الإمارات خلال 2025، أي نحو 19.2 % من إجمالي التحويلات الوافدة إليها، والتي قاربت 136 مليار دولار. كما بلغت التحويلات إلى باكستان نحو 8.8 مليارات دولار، بما يقارب 21 % من إجمالي تحويلاتها، فيما سجلت بنغلاديش نحو 5 مليارات دولار، أي حوالي 15 % من إجمالي التحويلات الواردة إليها.<br data-empty="true">وبلغت تحويلات المصريين من الإمارات قرابة 4 مليارات دولار خلال العام نفسه، لتكون الإمارات ثاني أكبر مصدر لتحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد السعودية. كما بلغت التحويلات إلى الفلبين نحو 1.7 مليار دولار، فيما استحوذت الإمارات على نحو 22 % من تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، بقيمة تقارب مليار دولار.<br data-empty="true">وتبرز أهمية هذه التدفقات في تأثيرها في الاقتصادات المستفيدة، إذ تمثل التحويلات مورداً أساسياً للأسر، وتدعم الاستهلاك ومستويات المعيشة، كما توفر مصدراً للعملات الأجنبية في العديد من الأسواق الناشئة.<br data-empty="true">وفي 2026، حافظ القطاع على مستويات مستقرة من النشاط خلال النصف الأول من العام، مدعوماً باستمرار النمو الاقتصادي، وتوسع القطاعات غير النفطية، وتدفقات العمالة، إضافة إلى قوة قطاعي السياحة والسفر. كما يوفر ارتباط الدرهم بالدولار الأمريكي درجة إضافية من الاستقرار في التعاملات المالية الدولية.<br data-empty="true">وفي الوقت نفسه، يشهد القطاع تحولاً متسارعاً بفعل التكنولوجيا المالية، مع توسع الاعتماد على التطبيقات والمنصات الرقمية والمحافظ الإلكترونية. وأصبحت نسبة متزايدة من معاملات شركات الصرافة تنفذ عبر القنوات الرقمية، بما يوفر سرعة ومرونة أكبر للعملاء، ويعزز الشمول المالي، ويخفض الوقت والتكلفة المرتبطين بالتحويلات.<br data-empty="true">ويواكب هذا التحول تطور الأطر التنظيمية والرقابية، خصوصاً في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال والأمن السيبراني، ما يعزز الثقة في القطاع، وقدرته على إدارة التدفقات المالية الدولية بكفاءة وأمان.<br data-empty="true">ومع استمرار نمو الاقتصاد الإماراتي، واتساع قاعدة القطاعات غير النفطية، وجاذبية الدولة للعمالة والاستثمارات والأعمال، يتجه قطاع الصيرفة والتحويلات إلى دور يتجاوز تنفيذ عمليات تحويل الأموال، نحو المشاركة في بناء منظومة متقدمة للخدمات المالية العابرة للحدود، تجمع بين الاستقرار والثقة والتكنولوجيا والكفاءة التنظيمية.<br data-empty="true">وتعزز هذه المقومات موقع الإمارات كحلقة وصل مالية استراتيجية، تربط الأفراد والشركات والأسواق، وتدعم حركة الأموال بين الاقتصادات، بما يرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للخدمات المالية والتحويلات الدولية.البيان</p>

قطاع الصيرفة والتحويلات في الإمارات يعزز مكانته حلقة وصل مالية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعر جبهة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وكندا عقب القرار الاستثنائي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفعيل القسم 338 من قانون «سموت-هاولي» لعام 1930، وهو بند قانوني ظل مجففاً وغير مستخدم لمدة ناهزت 96 عاماً. وتأتي هذه التطورات لتلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي والسياسي الداخلي للولايات المتحدة، إذ تسببت الإجراءات الجمركية الأخيرة وردود الفعل الكندية المضادة في إلحاق أضرار بالغة بالقطاعات الإنتاجية والصناعية الممتدة عبر الولايات المتأرجحة، التي تشكل ساحات حسم رئيسية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أبرز التقرير الصادر عبر صحيفة فورتشن أن تفعيل هذا القانون القديم يعكس تحولاً جذرياً في فلسفة الإدارة الأمريكية التجارية. ويرى التقرير أن استخدام القسم 338 فرض رسوماً جمركية عقابية تصل إلى 50% على واردات كندية رئيسية، غير أن الآثار العكسية لهذه السياسة الحماية سرعان ما ارتدت إلى الداخل الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت قطاعات حيوية بشكل مباشر، حيث طالت الأضرار منتجي أجبان ويسكونسن، ومصايد المأكولات البحرية في ولاية مين، بالإضافة إلى مجمعات تصنيع الأجهزة المنزلية في ولاية كنتاكي، وهي ولايات تعتمد بصورة أساسية على سلاسل التوريد المتبادلة والأسواق المفتوحة مع الجانب الكندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الكندي، أثار تفعيل البند التاريخي موجة غضب رسمية واقتصادية واسعة؛ حيث صرح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بكلمات حادة، مؤكداً أن الاستراتيجية الجمركية الأمريكية لا تستهدف تعديل الاختلالات التجارية، بل تهدف بشكل مباشر إلى «تدمير» صناعة السيارات الكندية والمساس بالبنية الصناعية المتكاملة عبر الحدود. وأكدت الإدارة الكندية أن هذا النهج يفرض على «أوتاوا» التحرك بقرارات مقابلة لحماية أسواقها، وهو ما تجسد في فرض رسوم انتقامية شملت بضائع أمريكية استراتيجية بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدثت هذه الأزمة المتصاعدة رصداً واهتماماً مكثفاً في وسائل الإعلام الأمريكية، التي تناولت أبعاد الملف عبر تحليلات تسلط الضوء على الكلفة السياسية والاقتصادية للقرار، ففي صحيفة «نيويورك تايمز» أشارت التحليلات إلى أن اندلاع هذه الحرب الجمركية مع الجار الشمالي في هذا التوقيت الحرج يهدد بآثار عكسية على القاعدة الانتخابية للجمهوريين، إذ تضع الضغوط المترتبة على الولايات الصناعية والزراعية المتأرجحة أعضاء الكونغرس أمام مواجهة مباشرة مع ناخبين يتكبدون خسائر مالية متزايدة بسبب انقطاع سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت صحيفة «واشنطن بوست» على البعدين التاريخي والقانوني، موضحة أن نبش قانون «سموت-هاولي» الذي اقترن اسمه تاريخياً بتفاقم أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي يثير مخاوف عميقة لدى خبراء الاقتصاد، حيث يُخشى أن تؤدي هذه الخطوة لتقويض قواعد التجارة العالمية ونظام أسواق الأسهم المتشابك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن مجتمع الأعمال والشركات التصنيعية الكبرى في ولايات مثل كنتاكي وويسكونسن أرسل إشارات تحذير للبيت الأبيض، مبيناً أن فرض رسوم بنسبة 50% على المواد الخام والأجزاء المكونة القادمة من كندا يرفع تكاليف الإنتاج ويجعل المنتجات الأمريكية أقل تنافسية، فضلاً عن تهديده لمئات آلاف الوظائف المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، حذرت صحيفة «بوليتيكو» من أن تداعيات هذه الأزمة التجارية قد تتسرب للنتائج الانتخابية في صندوق الاقتراع خلال انتخابات التجديد النصفي، حيث بدأ المرشحون في الولايات المتأرجحة يشعرون بضغوط القواعد الشعبية المتضررة من أسعار السلع المرتفعة والإجراءات الانتقامية الكندية ضد الصادرات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المعطيات المتكاملة أن اللجوء إلى قوانين الحماية التاريخية للقرن الماضي للتعامل مع واقع اقتصادي عالمي معقد في القرن الحادي والعشرين بات يضع إدارة ترامب أمام معادلة حادة بين الوفاء بوعودها Protectionist الداعمة للصناعة الوطنية، وبين تلافي كلفة اقتصادية وسياسية باهظة تحيط بالولايات الحاسمة قبيل الاستحقاق الانتخابي القادم.</div></p>

زلزال «التعرفات» يهدد ترامب في انتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُحذر أوساط تجارية واقتصادية دولية من تبعات الهيكل الصادري الصيني الحالي الذي يتدفق بأسعار رخيصة وبأحجام هائلة نحو الأسواق العالمية، مؤكدة أن هذه الصدمة الصادراتية تدفع الاقتصاد العالمي نحو نقطة حرج تفرض على واشنطن التحرك لتفادي تفاقم الفوضى التجارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من حزمة التعريفات الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أثارت مخاوف واسعة في الأسواق وداخل وول ستريت، فإن الاستراتيجية التجارية لبكين ومواصلة تدفق سلعها بأسعار منخفضة باتت تشكل ضغطاً متزايداً على تنافسية القطاعات الصناعية لدى الشركاء الدوليين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تسلط القراءة الاقتصادية المنشورة عبر مجلة «فورتشن» الضوء على تعقد المشهد القائم، لا سيما بعد المباحثات والجولة المشتركة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في حديقة تشونغنانهاي ببكين في مايو 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اللقاءات والمساعي الرامية لضبط مسار العلاقات الثنائية، فإن الاختلالات الهيكلية في حركة التبادل التجاري لا تزال تلقي بظلالها على أسواق الطاقة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحدثت هذه التطورات موجة واسعة من ردود الفعل في وسائل الإعلام العالمية، إذ أبرزت الصحافة الأمريكية والتحليلات الاقتصادية الصادرة في واشنطن ونيويورك أن الفائض التصديري الصيني القائم على دعم حكومي وتكلفة إنتاج منخفضة يضع واشنطن في موقف يتطلب إعادة تشكيل السياسات الجمركية للحد من الشحن غير المباشر وإعادة توجيه البضائع عبر دول ثالثة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أبدت وسائل الإعلام الأوروبية والدوائر الاقتصادية في العواصم الأوروبية قلقاً بالغاً من تحول الأسواق الأوروبية إلى مقصد رئيسي للبضائع والمنتجات الاستهلاكية الصينية التي باتت تواجه عوائق دخول مشددة في السوق الأمريكية، ما يحتم على المفوضية الأوروبية مراجعة أطر الحماية الجمركية والتوازنات التجارية لمواجهة هذه الضغوط وتفادي موجات جديدة من الانكماش والتنافسية غير المتكافئة، وتُظهر القراءات التحليلية والتغطيات الاقتصادية أبعاد أزمة الصادرات والتعريفات الجمركية بين واشنطن وبكين.</div></p>

نتائج البحث عن: الاقتصاد الأمريكي